كما كان متوقعا لم تف وزارة اخشيشن بوعودها التي قطعتها على نفسها سابقا و ذلك بحل ملف الأساتذة المجازين و حاملي الماستر أفواج 2008-2010-2011. منذ الوهلة الأولى كانت تحوم الشكوك حول مصداقية الوعود و المذكرات التي أصدرت في هذا الشأن, ليتأكد أن كل أهداف الوزارة كانت -إيقاف أي اضرب يلوح في الأفق ولو بخداع الأسرة التعليمية وبالمقابل ضمان موسم دراسي مريح لاسيما أن هذه السنة تعتبر الأخيرة في عمر المخطط الاستعجالي و عمر الحكومة على السواء. في هذا الإطار تعتبر كلمة الأستاذ رشيد بندير, و التي تناول فيها بشيء من التحليل مآل ملف الأساتذة المجازين بكل صراحة وصدق. الملف – كما جاءت المداخلة- لازال يراوح مكانه وكل الحقائق و المعطيات الموضوعية تفيد بعدم وجود حل يرنو طي صفحة تميزت بتكبد فئة الأساتذة المجازين معاناة كبيرة جراء الظلم الذي طالهم بحرمانهم من حقهم المشروع بالترقي بواسطة شهادة الإجازة. نتيجة هذه المعطيات, كانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين قد أصدرت بيانا شديد اللهجة تضمن عدد من الخطوات التصعيدية و من بينها إضراب لمدة تسعة أيام مع وقفة ممركزة بمدينة الرباط يومه التاسع من أكتوبر الجاري من أجل إسماع مصالح الموارد البشرية صوت المجازين و احتجاجهم على تلكؤ الوزارة الوصية. ومن بين الخيارات التي تعكف التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين على نقاشها هي خطوة الدخول في إضراب مفتوح, و هو أمر كان متوقعا من قبل لاستشعار التنسيقية و قواعدها بعدم جدية وزارة التربية الوطنية في حل هذا الملف. الغريب في قضية الأساتذة المجازين هو الحملة الهوجاء التي تشنها بعض النقابات عبر المدونات الالكترونية و شبكة الفيسبوك. هؤلاء يحاولون نسف معركة الأساتذة المجازين بكل الطرق و بشتى الحيل رغم معرفتهم المسبقة بأن الأخبار التي يروجونها عارية عن الصحة و هي تهدف بالأساس إلى شل عزيمة المناضلين و إفشالهم. إن هذه النقابات تدري جيدا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المتكونة من أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و أصحاب الماستر, تجاوزت النقابات و حققت مكاسب قياسية بالمقارنة من نقابات مترهلة تجاوزها التاريخ منذ مدة. أين كانت هذه النقابات في السابق؟ألم تتاجر بملف المجازين وغيرهم؟ ألم يكن الهدف الأول و الأخير لهذه النقابات الفوز بسبق صحافي رخيص و لو على حساب جراح الأساتذة و الأستاذات؟ تنسيقية الأساتذة المجازين تدري جيدا كل هذه التكالبات و المضايقات الممنهجة, التي تمارسها النقابات, لذلك فهي ماضية قدما في مسلسل نضالي قصد انتزاع حقها في الترقية المشروعة قانونيا. لهذا الأمر و غيره وجب على وزارة اخشيشن الوفاء بوعودها و حل مشكل هذه الفئة الأكثر مظلومية و التي تختار خيار الإضراب كرها لا ترفا.
