عمّمت وزارة التربية الوطنية الجمعة 22 أبريل 2011 على جميع الأكاديميات التابعة لها، مراسلة تطلب فيها دعوة كل موظفيها الحاصلين على شهادة الإجازة أو الماستر (أفواج 2008 و2009 و2010 و2011) إلى تعبئة طلبات الترقي عن طريق الشهادة في أجل أقصاه 16 ماي 2011، من أجل العمل على تمكين حامل الإجازة من السلم 10 في إطارهم الأصلي، وتمكين حاملي الماستر من السلم 11 من سلكهم الأصلي أيضا بأثر اليوم الموالي لترسيمهم. ولم تتحدث المراسلة التي حملت توقيع شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة اخشيشن عن تغيير الإطار، إلا بالنسبة للأساتذة الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وأخبرت المراسلة المذكورة – حصل موقع "هسبريس" على نسخة منها- بأن وزارة التربية الوطنية حصلت على موافقة اللجنة المشتركة المتكونة من الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة بترقية الأساتذة المشار إليهم. وكان الأساتذة المجازون والحاملون لشهادة الماستر قد دخلوا في أشكال احتجاجية منذ السنة الماضية، بلغت ذروتها قبل شهرين بخوضهم لإضراب مفتوح عن العمل مصحوبا باعتصام بالعاصمة الرباط عرف تدخلات أمنية وُصفت بالوحشية خاصة يوم 26 مارس 2011. وفي سياق متصل دعت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان صدر يوم الأربعاء 20 أبريل وزارة التربية الوطنية إلى إصدار بلاغ تؤكد فيه ما أخبرت به النقابات التعليمية في اجتماعات سابقة حول تسوية ملف حاملي الإجازة والماستر.