استقبل عبد الفتاح الهومام، والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنكاد، وفدا من المعارضة داخل مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، يوم الإثنين 26 يوليوز 2010، يتشكل من المستشارين عبد العزيز احميميدة عن الأصالة والمعاصرة، ونور الدين بوبكر عن العدالة والتنمية، ومصطفى بن عبد الحق عن الحركة الشعبية، على إثر الرسالة الاحتجاجية التي سلموها له في موضوع «تبليغ شكاية وطلب مقابلة مستعجلة» في شأن ما وصفته الرسالة بتجاوز رئيس المجلس الجماعي لوجدة، في شتى دورات المجلس، القانون والاعتداء على اختصاصات الجلسات التداولية، مباشرة بعد نهاية جلسة مساء يوم الجمعة 23 يولوز 2010، التي رفعها الرئيس عمر احجيرة دون استشارة المجلس. وسجل المستشارون، الذين استقبلهم الوالي، موقفه الإيجابي بعد أن أكد لهم أن مهامه تتمثل في التعامل مع الجميع على قدم المساواة والسهر على احترام القوانين، دون التدخل في شؤون المنتخبين. ومن جهة أخرى، لم يتمكن المجلس من عقد آخر جلسة له في دورة يوليوز، صباح يوم الأربعاء 28 يوليوز2010، وهو آخر يوم لانتهاء الدورة، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني حيث وقع على لائحة الحضور 21 مستشارا من أصل 65 مستشارا. وبهذا يكون المجلس قد عجز عن عقد جلسات الدورة، إلاّ واحدة تم عقدها بعد تأجيلها لمرتين ناقش خلالها نقطة واحدة، دون أن يتداول نقط جدول الأعمال المسجلة والبالغ عددها 30 نقطة، والتي ظلت معلقة إلى أمد بعيد لتنضاف إلى نقط سبقتها وتضاف إليها أخريات لاحقات، وضعت الرئيس الاستقلالي على «كرسي حارق»... واضطر الرئيس إلى تأجيل الجلسة إلى ما بعد أسبوع، لكن رفضت السلطة ذلك، منبهة إياه إلى أن الجلسة كانت آخر جلسة في دورة يوليوز، والتي اختتمت يوم الأربعاء 28 يليوز 2010، وعليه طلب تمديدها من السلطة الوصية، ليصبح المجلس في مهبّ الريح بعد أن فقد الأغلبية وبدأت المعارضة تتحكم في مجريات الأمور. وللتذكير، فقد سبق للمجلس أن عقد جلسة واحدة خلال دورة يوليوز بمن حضر بعد أن تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني لمرتين، تم خلالها تداول نقطة واحدة تتعلق بالنقطة رقم 26 الخاصة ب«الدراسة والمصادقة على اتفاقية عقارية بين رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ومدير شركة ماكدونالدز المتعلقة باستغلال ملك جماعي على جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 116256 بمساحة 5630 مترا مربعا، دامت أكثر من أربع ساعات قبل التصويت برفض عملية التفويت بأغلبية 47 مستشارا وامتناع 6 مستشارين. ومما أثار استغراب أغلبية المستشارين، خاصة المعارضة، عملية تفويت استغلال ملك خاص لفائدة شركة مطاعم ماكدونالدز خلال فترة رئيس المجلس السابق والوالي السابق لولاية الجهة الشرقية، التي شابتها خروقات، حيث وقع على اتفاقية تفويت البقعة بثمن رمزي لخضر حدوش، الرئيس السابق للمجلس والكاتب الأول للرئيس الحالي، وبرلماني حزب «البام» ورئيس المجلس الإقليمي، دون اللجوء إلى مناقشتها في جلسة للجماعة الحضرية، حيث علل ذلك بالصبغة الاستعجالية وأنه يتعذر عقد دورة استثنائية للبت في الطلب، لأن ذلك تزامن مع الحملة الانتخابية ل12 يونيو 2009. كما قام عمر احجيرة الرئيس الحالي بالتأشير على رخصة البناء يوم 15 يناير 2010 بعد نهاية أشغال البناء وبعد فتح المطعم يوم 05 يناير 2010...، دون اللجوء كذلك إلى مناقشة ذلك في جلسة للجماعة الحضرية، معللا ذلك برغبته في عدم عرقلة الاستثمارات وبعد تكوين ملف قانوني وأداء واجبات الجماعة. كما تمت الإشارة إلى أن إشكالية أخرى ظهرت في الملف بظهور ورثة القطعة الأرضية التي حازتها البلدية وقام الورثة بالتعرض في شأنها. وتساءلت المعارضة عن الدوافع التي دفعت رئيس الجماعة السابق ورئيس الجماعة الحالي إلى التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الخطيرة دون استشارة المجلس، وتفويت ملك محلّ نزاع مع مالكيه الحقيقيين وتحت وصاية المجلس بهذه الطريقة. كما تساءلت عن أي سلطة حركتهما فرضخا لرغبتها ضدا على مصالح المواطنين الذين منحوهما أصواتهم وأوكلوهما للدفاع عن مصالحهم ومصالح المدينة التي وعدا وأقسما بحمايتها.
