انتهت أشغال المؤتمر الجهوي الثالث لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة سوس بانتخاب محمد رماش كاتبا جهويا ، كما انتخب الجمع المنعقد باكادير الاخ رشيد ايت العزيز نائبا اولا ومصطفى الشاطر نائبا ثانيا، ومبارك انظام منسقا جهويا للقطاع الخاص، وكل من الاخوة : عبد العزيز دو الكفل، رشيد هومام، محمد لشكر، جمال العزيز ، عبد الرزاق جيراني، بلقاسم المعتصم، ادريس حشاد: أعضاء في المكتب الجهوي . وقال محمد يتيم الكاتب الوطني للاتحاد الدي اشرف على تأطير المؤتمر في كلمة افتتاحية ان تجربة سوس تعد رائدة في النضال والتنظيم والتضحية والاداء المتميز، وقال بان مكتبه الوطني حريص على الاهتمام بتجربة هذه الجهة وبطلباتها فيما اكد على انها تجربة ينبغي نقلها للجهات الاخرى. كما قدم المسؤول الوطني تحية خاصة لمناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالجهة في معركتها الاخيرة من اجل الحق الاحتجاج والدفاع عن الحريات النقابية. في هذا الإطار أكد يتيم بان الحكومة هي المسؤولة عن ضياع الزمن المدرسي لكونها لم تف بوعودها مع النقابات، مضيفا بان الذي سيذهب بالزمن المدرسي هي هذه القرارات الغير القانونية و الغير الشرعية والتي يهدف من ورائها المسؤولون على قطاع التربية والتكوين تخويف الشغيلة التعليمية التي تناضل فقط من أجل مطالبها وتقوم بالمقابل بواجباتها بكل مسؤولية. وعن المسار النضالي لنقابته قال يتيم ا منظمته بنيت بتضحيات متواصلة لرجال يقتسمون معيشتهم اليومية معها، ومن الصعب انن تؤتر فيها بعض مظاهر الضعف ما دامت موجودة في الميدان ومنحازة الى المستضعفين مع القوى الشريفة النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية واعتبر يتيم ان السياسة مريضة والديمقراطية تحتضر وان منطق الريع هو السائد، وضاف ان تدبيرا سيئا ساد أحداث العيون التي ميزها في نظره تدبير سئ، حيث اكد يتيم أنه لا يعقل أن يدخل في هذه القضية العبث السياسي ومنطق الريع والاقصاء والاستئصال. كما اضاف ان نقابته مستعدة في أي وقت للمشاركة بفعالية في ورش الاصلاحات الدستورية الذي بات في نظره مطلبا حقيقيا لتوسيع صلاحيات الوزير الاول وبالتالي حكومة فاعلة وحقيقية. واكد يتيم على ان الحركة النقابية اليوم باتت مطالبة للمساهمة الى جانب المؤسسات السياسية في بناء اصلاح سياسي واجتماعي حقيقي و الدفاع عن ديمقراطية نزيهة وشفافة، ونوه بالتنسيق النقابي الحالي على الصعيد الوطني والذي بدا يعيد المصداقية للعمل النقابي كما رجا ان تلتحق نقابة الكدش بالتنسيق الرباعي لمزيد من التوحد وتحقيق جماعي للديمقراطية الاجتماعية.. محمد رماش الكاتب الجهوي المنتخب أكد في كلمته على أن انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث بجهة سوس ماسة درعة يعني ” أننا ندخل نفسا جديدا نعيد من خلاله قراءة واقعنا الاجتماعي، ومنح نفس جديد للهياكل التنظيمية لمنظمتنا النقابية بكل حكمة وتبصر، وتوقف رماش عند الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون، حيث ندد بما سماه الحدث المفتعل والذي أكد أن المغاربة قوة لا تقهر وتضامنهم مع قضية الوحدة الوطنية لا يمكن المزايدة فيه، وهو ما جعل الاتحاد يضع هذه القضية من بين الأولويات في ملفه المطلبي، مؤكدا وقوف الاتحاد الصامد ضد الأساليب الصادرة عن جهات الفت العداء للمغرب، وهو ما يقتضي حسب رماش التعجيل بإنزال الحكم الذاتي في إطار صياغة سياسية إعلامية هادفة وفق إستراتيجية تتجاوب مع التحديات القائمة، فضلا عن التعجيل بحل القضايا الاجتماعية المرتبطة بالجنوب بشكل عادل يستجيب لكل التطلعات، مع تفعيل الديبلوماسية النقابية. من جانب آخر عرج الكاتب الجهوي للحزب عند الاختلالات الكبيرة التي يشهدها المغرب موجها المسؤولين ومن خلالهم الحكومة المغربية إلى أن يتحملوا كامل مسؤوليتهم بهذا الشان وخاصة في القطاعات الحيوية ومنها التعليم والصحة، والتي تراجعت نسبة الاعتمادات المخصصة لها في القانون المالي لسنة 2011 حيث نزلت في قطاع التعليم مثلا ب 3,3 % أي بما يزيد على مليار سنتيم. والغريب –يضيف رماش- ان الحكومة تتذرع بالأزمة العالمية، رغم أن عددا من المسؤولين أكدوا في خطابات سابقة أن المغرب معافى من هذه الأزمة ، والآن يتحدثون عن السياسية التقشفية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، يضاف الى ذلك ما كشفته تقارير رسمية للمجلس الأعلى من اختلالات على مستوى التدبير. كما استنكر من جانب آخر رفض التعديلات التي تقدم بها الاتحاد بخصوص القانون المالي 2011 خاصة وأنها تعديلات ذات طابع اجتماعي، وتدخل عبد الله أوباري باسم الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس و دعا الى تطوير العمل النقابي العصري من اجل المساهمة في إقرار العدالة الاجتماعية كما نوه بالديمقراطية الداخلية التي يتمتع بها الاتحاد والتي تؤثر ايجابا على المستوى الذي يتمتع به مناضلوه من التزام ومسؤولية ورقي بالمواطنة كما عبر عن مساندة الكتابة الجهوية القوية للشغيلية التعليمية في نضالاتها بالجهة، ولا أدل على ذلك طرح الاخ الكاتب الجهوي مشاكلها في البرلمان مرتين في ظرف شهر واحد.