أعاد المؤتمر الجهوي الثالث لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة سوس ماسة درعة انتخاب محمد رماش كاتبا جهويا للاتحاد، خلال المؤتمر الذي احتضنته مدينة أكادير الأحد الأخير. وجاء انتخاب رماش بعد حصوله على أغلبية أصوات الناخبين في الدور الأول، فيما تم انتخاب رشيد أيت العزيز نائبا أولا، ومصطفى الشاطر نائبا ثانيا، ومبارك النظام منسقا جهويا للقطاع الخاص، كما انتخب كل من عبد العزيز دو الكفل، ورشيد هومام، ومحمد لشكر، وجمال العزيز ، وعبد الرزاق جيراني، وبلقاسم المعتصم، وادريس حشاد أعضاء المكتب الجهوي، والذي يحتفظ بحق إلحاق عضوين آخرين بالمكتب. واعتبر محمد رماش في تصريح ل''التجديد'' ثقة المؤاتمر في شخصه، طوقا في عنقه يزيده ثقل المسؤولية التي هي مسؤولية الجميع والتي تفرض عليهم جميعا أن يتجاوزوا كل الملاحظات المسجلة في الفترة السابقة، رغم أن تلك المرحلة يضيف حققت الجهة خلالها منجزات كبيرة خاصة على مستوى اللجان الثنائية ومناديب العمال وانتخابات المأجورين للغرفة الثانية، مؤكدا أن الرؤية المستقبلية يجب أن تكون مبنية على تجديد وتحديث الإدارة النقابية، وكذلك تكوين الموارد البشرية والرفع من قدراتها لتستجيب لكل المتطلبات. وأعلن الرماش، استعداد نقابته، لخلق عمل نقابي وحدوي مع كل الشرفاء بالجهة كيفما كانت مواقعهم وعلى رأسهم النقابات الموجودة بالجهة. ومن جانبه، نوه عبد الله أوباري الذي تدخل باسم الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد جهويا مما جعله يتبوأ مكانة تليق به، وجعلته يتصدر النقابات الأكثر تمثيلا بالجهة. ودعا أوباري إلى تطوير العمل النقابي العصري من أجل المساهمة في إقرار العدالة الاجتماعية. وفي السياق ذاته، أوضح يتيم، أن المؤتمر يأتي في ظروف تسير فيه منظمته النقابية من حسن إلى أحسن، واصفا اياها بالمنظمة السليمة القوية الموجودة على الأرض كما تدل على ذلك مشاركتها في المعارك النضالية المختلفة، معتبرا أن وضع نقابته أقوى مما كان عليه قبل المؤتمر الوطني الخامس. وبالمقابل، أكد يتيم، بأن هناك تحديات تواجه العمل النقابي منها ما يتعلق بتمثل الأجير للعمل النقابي، منبها في هذا الإطار إلى فقدان هذا العمل للتوجه الوحدوي، أو ما سماه الآفة الفئوية التي تغيب البعد التضامني في نضالاتها، داعيا إلى الانخراط مع كل الطبقات العمالية في النضالات المجتمعية والمدنية والحقوقية، لأن القضية النقابية لا تنفصل عن نضالات المجتمع المدني بوجه عام. معبرا في هذا السياق عن اعتزازه بالشراكة التي تربط بين مركزيته النقابية وحزب العدالة والتنمية، نافيا أن يكون الاتحاد جناحا نقابيا للحزب الإسلامي واعتبر يتيم، بأن العمل النقابي تتهدده مخاطر كبرى مع وجود كائنات تريد إرجاعه إلى سنوات ما قبل الستينيات، واستغرب كيف أن بعض الناس يخلقون كائنات غربية تتبوأ مكانة سياسة في هذا البلد بين عشية وضحاها، ومن هذا المنطلق اعتبر يتيم أن السياسة مريضة والديمقراطية تحتضر، وأن منطق الريع هو السائد، وأن مذبحة تنتظر الديمقراطية في سنة ,2012 والدليل على ذلك يضيف أحداث العيون التي ميزها ما وصفه بالتدبير السيئ، الذي أرجع ملف الصحراء إلى الوراء عشرات السنين، وهو ما حدا بالبرلمان الأوروبي إلى التصويت على قرار لا يخدم القضية الوطنية، كما تحركت عدد من الدول الأمريكية الجنوبية ضدنا، وأشار إلى أنه ''لا تكفي الخرجات الإعلامية المرتبكة لوزير الاتصال بهذا الشأن، ولا بسياسة المهرجانات والتمييع نحكم سيادتنا على الصحراء المغربية. وبالتالي - يضيف يتيم- آن الأوان لأن نساهم من أجل الإصلاح السياسي، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بخصوص ما يقع، كما أن على الإدارة أن ترفع أيديها على الانتخابات. وكنتيجة لهذا، اعتبر الكاتب العام للاتحاد الوطني، أن الإطار السياسي يحكم الإطار النقابي، فكون الحكومة ضعيفة وغير منسجمة يجعل المعارضة تمارس عليها الابتزاز. إلى ذلك أكد يتيم بأن نقابته ستطالب بتعديل دستوري وإن كان ليس من صلاحيتها كنقابة، وأن نقابته، ستكون إلى جانب المطالبين بهذا المطلب، لأن الإدارة عاجزة، ولذلك توقف الحوار الاجتماعي. وشدد على أن نقابته ستستمر في النضال مع باقي الشركاء الاجتماعيين من أجل تخليق واجهة الديمقراطية والسياسة وتحقيق العدالة الاجتماعية