تعتبر صلاة الجمعة فرض عين، وهي ليست بدلا عن صلاة الظهر لعدم انعقادها بنية الظهر. فقد حث ديننا الحنيف على وجوبها وترك كل عمل قائم وقت دخولها لقوله تعالى في سورة الجمعة الآية 9 ” يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع..”. وقد صرح المشرع المغربي صراحة من خلال قانون الوظيفة العمومية على ضرورة تمكين موظفي إدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق المشغلة بطريقة الالتزام، من أداء صلاة الجمعة. إلا أن الموظف وخصوصا المدرس لا يلمس من كل ما قيل إلا تعنت السلطات الإدارية وإصرارها على حرمانه من أداء واجبه الديني وممارسة حق من حقوقه المقدسة. لقد أصبح مطلب تكييف الزمن المدرسي لأداء صلاة الجمعة ملحا في العديد من النيابات. حيث تعرف الساحة التعليمية احتقانا منذ بداية السنة الدراسية في العديد من المؤسسات نتيجة تعنت بعض السادة المديرين، وصمت السلطات التربوية بالأقاليم. صمتا أفرز تباينا في قرارات تمكين هيئة التدريس من أداء صلاة الجمعة بين الجواز والمنع داخل النيابة الواحدة كما هو الشأن بسيدي قاسم. إذ نجد بعض السادة المديرين يقفون بالمرصاد أمام حق السادة المدرسين في أداء صلاة الجمعة مستندين في قرارهم هذا إلى حجج و براهين واهية تنم عن جهل مطبق للقوانين والتشريعات المتوفرة في هذا الباب. في المقابل تشير مجموعة من المذكرات صراحة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين لأداء صلاة الجمعة و تكييف الزمن المدرسي مع الخصوصية الدينية لهذا اليوم. فنجد على سبيل المثال منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و.ع بتاريخ 7 أكتوبر 1985، والمذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981 يؤكدان على إمكانية التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة. إلا أن المذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999 أعطت الصلاحية للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية وذلك باشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء و أولياء التلاميذ و المدرسين. إن الخصوصية الدينية للسياسة التعليمية بالمغرب لا يمكن تجاهلها بذرائع وأسباب واهية، من قبيل تأمين الزمن المدرسي وغيره. فهي تعتبر جوهر المواطن المغربي الذي تسعى المدرسة العمومية والخصوصية على حد سواء إلى إعداده وتنشئته وفق التوابث والمقدسات الوطنية المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إن صلاة الجمعة وما لها من خصوصية دينية، هي مناسبة فريدة لتوطيد لحمة الأمة وتعميق الشعور الوطني. الشيء الذي لمسه المشرع المغربي وتغافله، للأسف، المسؤولون على السياسة التربوية بالجهات والأقاليم.
