علمت ”التجديد” من مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا يقضي بإعفاء النائب الإقليمي للوزارة بمكناس، كمال لحلو، على خلفية تسمم أزيد من 60 تلميذا ومعلمين وحارس الأمن بداخلية الثانوية الإعدادية الزهراوي بمكناس. الوزارة أعفت أيضا مقتصد الإعدادية، كما وجهت تنبيها لرئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالنيابة. قرار إعفاء نائب الوزارة بمكناس خلف ردود فعل سريعة، إذ سارعت النقابات التعليمية الخمس ورابطة المديرين وهيآت جمعوية أخرى إلى استنكاره، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع النائب أمس، ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا أمام مقر النيابة. وفي هذا السياق، وصف أحمد المنجرة، عن الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قرار إعفاء النائب بالمتسرع، خصوصا وأن هناك أطرافا أخرى تتحمل المسؤولية فيما وقع. في حين – يؤكد المنجرة في اتصال مع ”التجديد”- أن الوزارة كان عليها تقديم تقرير مفصل حول الموضوع يحدد المسؤوليات. بدوره، وصف حكيم حيدر، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، قرار إعفاء نائب الوزارة بالارتجالي، خصوصا وأنه لم يكن هناك تسمم حقيقي، واستغرب حكيم عن كيفية إعفاء النائب واكتفاء رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالتنبيه فقط، مبرزا أن قرار الإعفاء له خلفيات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا. كمال لحلو أكد بدوره أنه لم يتوصل لحدود الاتصال به بأي قرار يهم إعفاءه، لكنه أبلغ بتحمل النيابة المسؤولية فيما وقع بإعدادية الزهراوي، وفي سؤال ل”التجديد” حول رد فعله، في حالة توصله بالقرار كتابة، أكد لحلو أنه لن يطعن في قرار الوزارة لأنه ينتمي للقطاع وله تربية سياسية ونقابية وجمعوية، لكنه أكد أنه يترك الأمر للرأي العام وللصحافة وللمجتمع، وأشار إلى أنه على استعداد لتقبل القرار في حالة مراسلته حول الموضوع. يذكر أن وزارة اخشيشن، ووفق بلاغ صادر عنها أول أمس، اتخذت قرارات تأديبية في حق عدد من المسؤولين الإداريين المخلين بواجباتهم، سواء على مستوى الثانوية الإعدادية الزهراوي بنيابة مكناس أو على مستوى النيابة، وذلك على إثر حادث التسمم الجماعي الذي وقع بداخلية هذه المؤسسة. وأكدت الوزارة، أنه تقرر أيضا القيام بالمتابعات القضائية في حق كل من أخل بالتزاماته في إطار الصفقة الإطار. مبرزة أنه على إثر حادث التسمم الجماعي الذي وقع بداخلية الثانوية الإعدادية الزهراوي بنيابة مكناس يوم ثامن أكتوبر الجاري، والذي أصيب خلاله 61 تلميذا ومعلمان بالداخلية وحارس أمن، حلت بعين المكان لجنة مركزية لتقصي الحقائق بخصوص هذا الحادث. التجديد