حذر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش رئاسة جامعة القاضي عياض من سوء التدبير والاختلالات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، ذات الطابع الجهوي التي ترهن الدخول الجامعي برسم السنة الجامعية 2010 2011. وأفاد بيان أصدره مكتب جهة مراكش أنه أثار الانتباه في لقاءات مع رئاسة الجامعة الى التعثرات التي يعرفها السير التربوي بالجامعة وكذا العراقيل التي تعترض البحث العلمي بالإضافة إلى الضبابية والتأخير الحاصل في تفعيل البرنامج الاستعجالي بشكل عام. واستنكر البيان بشدة تملص رئاسة الجامعة من المعالجة الفورية للعديد من المشاكل التي تضمنتها محاضر الاجتماعات السالفة والمتعلقة بتحسين ظروف العملية التربوية بالمؤسسات وتحسين شروط اشتغال السادة الأساتذة ودعم البحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية واحترام هياكل الجامعة واعتماد الشفافية في التدبير المالي، وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية... وشدد على الدور الأساسي للهياكل في تدبير شؤون الجامعة طبقا لمقتضيات القانون 00-01 وشجب بقوة كل أشكال الضبابية في تدبير الموارد المالية والبشرية للجامعة وغياب رؤية واضحة لدى رئاسة الجامعة في بلورة وأجراة البرنامج الاستعجالي مما أدى إلى عدم بروز أي مؤشر فعلي وحقيقي على أرض الواقع في إطار تفعيله، لاسيما وأن البرنامج الاستعجالي بصدد السنة الثالثة على انطلاقته. وعبر البيان عن اندهاشه لتوقف أشغال بناء عدة مشاريع بالجامعة منذ أكثر من أربع سنوات (مركز التحليل CAC -، مقر رئاسة الجامعة، ...) بالإضافة إلى عدم انطلاق أشغال عدة مشاريع مبرمجة ذات أهمية قصوى للاستجابة للحاجيات الملحة للرفع من جودة التكوين بالنسبة لطلبة جامعتنا (مدرجات كلية الطب والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، مكتبة الجامعة، قاعات التدريس بعدة مؤسسات،....) مما يستدعي المطالبة بتقييم مشروع تطوير الجامعة برسم سنوات 2007-2011. وطالب الأساتذة الجامعيون التعجيل بتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية لرفع الطاقة الاستيعابية لمختلف مؤسسات الجامعة وخاصة تلك ذات الاستقطاب المفتوح لاستيعاب حالة الاكتضاض التي تعرفها ودعمها بالموارد البشرية الضرورية والعمل على استدراك التأخر الحاصل في إعادة التهيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات خاصة المتقادمة منها وضرورة دعمها بالتجهيزات اللازمة لتحسين شروط وتجديد طرق العملية التربوية وكذا تعتر صرف ميزانية دعم مختبرات وفرق البحث بالإضافة إلى ضرورة تجديد وسائل النقل المتقادمة بالمؤسسات واللازمة لانجاز الخرجات الميدانية والدراسية والتعجيل بتزويد المؤسسات بالحواسب لتدريس مادة المعلوميات. وسجل البيان امتعاضه من غموض المعايير المعتمدة في توزيع المناصب المالية خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يحال العديد من أساتذتها على التقاعد والتأخير الحاصل في الإعلان عنها وعن اندهاشه للأساليب المعتمدة في تدبير بعض المناصب المالية في إطار أساتذة التعليم العالي ومطالبته الملحة باعتماد معايير شفافة فيما يتعلق بالتخصصات والمؤسسات المعنية وذلك في إطار هياكل الجامعة. وفي هذا الصدد تجدد النقابة المذكورة مطالبتها الملحة بتوفير المناصب المالية الكافية لضمان حق السادة الأساتذة الحاصلين على التأهيل الجامعي في الترقي. وفي الأخير عبر البيان عن استيائه من عدم احترام رئاسة الجامعة للاتفاق الحاصل مع المكتب الجهوي حول تدبير تنقلات السادة الأساتذة إلى خارج الوطن في إطار البحث العلمي –Mobilité فضاءات
