يتساءل العديد من نساء و رجال التعليم الثانوي التأهيلي عن المعايير المعتمدة من طرق قسم الامتحانات لتوزيع أوراق التصحيح، حيث يلاحظ اعفاء العديد من الأساتذة من القيام بهذا الواجب، في الوقت الذي يتم فيه اثقال كاهل آخرين، مما يدفع إلى طرح العديد من علامات الاستفهام. و يدفع إلى تكريس حجية الأقاويل التي تفسر الأمر بالمحسوبية و الزبونية، مما يستدعي من المسؤول الأول عن الأكاديمية التدخل لتوضيح الأمر، من موقع بناء علاقات الثقة بين مكونات العملية التعليمية التعلمية. و في السياق ذاته يشتكي أساتذة مادة الرياضيات خاصة و الفيزياء عامة من الغبن الذي يلحقهم من خلال تصحيح أوراق المترشحين، حيث تعرف المادة كثرة الأوراق التي تكتب من طرف تلاميذ العلوم الرياضية، و التي قد تصل أحيانا إلى سبع ورقات بالنسبة للرياضيات، و أربعة في مادة الفيزياء تقريبا، مما يستدعي مراجعة مسألة التعويضات بالنسبة لتصحيح هذتين المادتين. و يطالب أساتذة مادة الرياضيات باعتماد قاعدة العدل و الانصاف في توزيع العدد المسموح به بيداغوجيا و قانونيا، و القابل لتصحيحه في المدة الزمينة المخصصة، حيث لوحظ ان بعضهم يتلقى غلافا يحتوي ما يفوق المائة مترشح، و إذا قمنا بعملية ضرب بسيطة فإن الغلاف سيحتوي سبعة مائة ورقة، مما يعني أن المكلف بالتصحيح سيعاني الأمرين، خاصة إذا استحضرنا طريقة النتقيط بالمادة و الوقت المخصص لعملية التصحيح. و علاقة بما سبق فإن الأساتذة المعنيين يطالبون بأن لا يتجاوز الغلاف أكثر من خمسين ورقة، و أن تعمم عملية التصحيح على كافة أساتذة الرياضيات و الفيزياء.و أن تتناسب التعويضات مع الجهد المضني بالنسبة لما يبذلونه في علمية تصحيح أوراق المترشحين للبكالوريا. للمراكشية: إبراهيم مغراوي