بعد تتبع المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين للأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية، لا سيما ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد و الوظيفة العمومية و صندوق المقاصة، إضافة إلى سياسة التفقير التي نهجتها الحكومة و التي يكرسها مشروع القانون المالي لسنة 2015، في ظل الزيادات المتتالية لجميع المواد، وخاصة المحروقات، دون مراعاة الأجور و المعاشات المتدنية و التي ظلت جامدة لسنوات، قرر المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، في اجتماع انعقد بمقر المركزية يوم 20 أكتوبر 2014، الانضمام إلى جميع الفرقاء الاجتماعيين و فعاليات المجتمع المدني و الحركات و المنظمات، التي ستشارك في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، كتعبير عن رفضها للإجراءات الارتجالية التي تمس مكتسبات المأجورين و تؤدي إلى الاختلالات الاجتماعية، كتقليص فرص الشغل و ارتفاع معدل الفقر و البطالة و ارتفاع نسبة الأمية و الهدر المدرسي و ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل و الأطفال و تراجع الخدمات الصحية بالمستشفيات المغربية، ناهيك عن المقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة، في الملفات الاجتماعية الكبرى و التي أكدنا استعدادنا لتقديم المقترحات العملية و القابلة للتطبيق بشأنها. و في هذا الإطار، فإن المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، يزكي المطالب المشتركة بين جميع الفرقاء الاجتماعيين و التي تخدم الشغيلة بالوظيفة العمومية و القطاع الخاص و الشبه عمومي و يؤكد على ضرورة توفير العيش الكريم لكافة مكونات الشعب و نبذ الفوارق الكبيرة ما بين فئة غنية و فئة تعيش الفقر و التهميش، و فق مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011 ووفق ما تنص عليه المواثيق و العهود الدولية. و في الأخير، فإن المكتب الوطني يدعو جميع الجامعات الشعبية و المكاتب الجهوية و الإقليمية و المحلية المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، للمشاركة في هذا الإضراب الوطني، للدفاع المشترك عن القضايا و الملفات المصيرية التي تهم عموم المغاربة من طنجة إلى الكويرة. و لنكن جميعا حاضرين، مجندين، لإنجاح هذه المحطة النضالية المكتب الوطني لنكن جميعا حاضرين، مجندين، لإنجاح المحطة النضالية للإضراب الوطني يوم 29 أكتوبر 2014