ويدعو مناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى الانخراط الكلي والجماعي في هذه المحطة لإيقاف مشاريع مراسيم الثالوث الملعون لافساد الصندوق المغربي للتقاعد، ولصد الزحف الحكومي على القدرة الشرائية والحقوق والمكتسبات. عقدت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل يوم الاثنين 15 شتنبر 2014 لقاءٌ تدارست فيه محطة الاضراب العام ليوم 23 شتنبر 2014، واستحضارا منها لخطورة المرحلة وواجب دعم النضال الوحدوي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الطبقات العمالية المغربية فإنها تعلن للرأي العام العمالي والوطني ما يلي: 1. مساندة الاتحاد الوطني للشغل لمحطة الاضراب العام ليوم 23 شتنبر 2014 ودعوته جميع مناضليه ومنخرطيه وعموم الموظفين إلى الانخراط المكثف والجماعي في هذه المحطة النضالية الكبرى. 2. تأكيده على الدعوة إلى تشكيل جبهة نقابية وطنية لمواجهة السياسة الحكومية اللاشعبية التي يراد بها إرجاع المغرب اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا عقودا إلى الوراء. 3. رفضه المطلق لمرسوم تمديد العمل بعد الإحالة على التقاعد للمدرسين الذي يمثل حلا هجينا وشكليا لن يربح منه المجتمع شيئا وستضيع معه مصلحة التلميذ وحقوق المتقاعد. 4. مطالبته الحكومة بالسحب العاجل لمشروعي قانون الخاصين بالتقاعد الموجهين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذين تضمنا رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 ثم 65 سنة ورفع نسبة المساهمة من 10 % إلى 14 % بالمائة وخفض نسبة معامل الاحتساب من 2,5 % إلى 2 %وتغيير معادلة الأجرة من آخر أجرة إلى متوسط 8 سنوات ورد الملف إلى طاولة الحوار الموسع مع جميع الفرقاء الاجتماعيين. 5. دعوة الحكومة إلى الرجوع إلى رشدها لأن الجرأة تكون في المقترحات والحلول الابداعية ومحاربة الفساد، أما الزحف على المستضعفين فهو تهور وقصور نظر وفشل في التدبير والتسيير. وأخيرا يدعو الاتحاد إلى التعبئة واليقظة والانخراط الجماعي في الاضراب والحرص على اتخاذ مواقف موحدة وتسطير برنامج نضالي مشترك لخوض المعارك النضالية القادمة و تحية نضالية عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل الاتحاد الوطني للشغل يساند محطة الاضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ليوم 23 شتنبر 2014