أعلن البيان الختامي الأخير لأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، والذين اجتمعوا بالرباط في بحر الأسبوع الماضي تحت شعار: "لا سلم اجتماعي مع الهجوم العدواني على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، ومعبؤون للدفاع عنها بالنضال الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني" عن رفض الموظفين والمستخدمين المعنيين بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، جملة وتفصيلا، للمخطط الحكومي بشأن حل أزمة هذا الصندوق المتجسد في المشروع المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الذي يجهز على المكتسبات ويتجاهل الحل الشمولي لأنظمة التقاعد)، مع المطالبة بسحب هذا المشروع الهادف حسبه إلى الإجهاز على كافة المكتسبات على قاعدة الثالوث الملعون: اقتطاع من الأجور أكبر، مع مدة للعمل أطول، مقابل معاش أقل، موضحا أن الزيادة في الاقتطاع من الأجر بنسبة 1% فقط لتمويل صندوق التقاعد تساوي اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من العمل في كل سنة. كما ندد المجتمعون بإصدار الحكومة لمرسوم قانون بالجريدة الرسمية ليوم 2 شتنبر الأخير يقضي بتمديد العمل إجباريًا وإلى نهاية السنة الدراسية بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين يستوفون السن القانوني للتقاعد خلال الموسم الدراسي والجامعي، مع المطالبة بإلغاء هذا المرسوم المنافي لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المحرمة للعمل القسري، معتبرين أن الحركة النقابية العمالية مطالبة برفض الانتظارية وميوعة الحوارات الاجتماعية المغشوشة والاستسلام الاجتماعي المسمى زيفا بالسلم الاجتماعي وبالمواجهة النضالية الوحدوية والتصاعدية في أفق الإضراب العام الوطني. ودعا البيان في النهاية كافة الموظفين والمستخدمين بمختلف الوزارات والقطاعات والجماعات المحلية والمدن والجهات إلى تشكيل تنسيقية وطنية وتنسيقيات وزارية وقطاعية وتنسيقيات محلية تضم مناضلين نقابيين وغيرهم للدفاع الجماهيري الوحدوي عن مكتسباتهم وحقوقهم في مجال التقاعد
