أظهر التصويت الإليكتروني الثاني الذي قامت به صحيفتكم “صحيفة الأستاذ” تباين المواقف في شأن انجع الوسائل لاستئصال العنف والشغب داخل مؤسساتنا التعليمية . بيد أن النسبة الكبيرة (46%) ترى ان السبيل الوحيد والعلاج الناجع لمشكل الشغب والعنف داخل المدارس يكمن في تطوير الإدارة المدرسية وجعلها في مستوى ضبط السلوكات والسيطرة على المواقف التي تصب في اتجاه العنف والشغب . وفي المرتبة الثانية بنسبة (33%) من الأصوات، جاء الموقف الذي يطالب بسن قانون زجري صارم يردع المشاغبين . أما أصحاب الرأي الثالث الذين جاؤوا في المرتبة الثالثة بنسبة (20%) فيرون أن أفضل علاج لهذه الظاهرة يكمن في توفير رجال الأمن بالمؤسسات التعليمية . هذا وأمام هذه الظاهرة الخطيرة يذكر انه تم إجراء دراسات عدة أكدت معظمها زيادة معدلات العنف المدرسي، ففي دراسة عن المشكلات السلوكية لدي طلاب المراحل التعليمية المختلفة اتضح أن السلوك العدواني (العنف) يمثل نسبة عالية بلغت 35.8% من بين المشكلات السلوكية الأخرى. ويقول أحد الأخصائيين في علم النفس عن هذه الظاهرة: ان ظاهرة العنف المدرسي عالمية وليست مقصورة على بلد معين وهي ظاهرة معقدة وتدخل فيها عدة عناصر وأسباب منها اجتماعية واقتصادية وسياسية وأسباب عائدة الى نظام التعليم وأنظمة التحفيز (الترهيب الترغيب) وأنظمة التقييم والبيئة المدرسية الى جانب الخلفية العائلية للطلبة والمدرسين والطاقم التعليمي والعملية الإدارية للمدارس. وقسم العنف الى نوعين: أولهما الإيذاء الجسدي الذي ينجم عنه إصابة أو إعاقة أو موت باستخدام الأيدي أو الأدوات الحادة لتحقيق هدف لا يستطيع المعتدي تحقيقه بالحوار، ثم الإيذاء الكلامي، وهو استخدام كلمات وألفاظ نابية تسبب إحباطا عند الطرف الآخر بحيث تؤدي إلى مشاكل نفسية. وقسمت الدراسة العنف الى عنف من المدرس تجاه الطالب، وعنف من الطلاب تجاه المدرسين وهو ما يحدث في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم عنف بين الطلاب أنفسهم، أما أكثرها انتشارا هو العنف من الطلاب تجاه المدرسين.