سيرا على مبدإ العشوائية، وحرمان المتعلمين من التمدرس الذي تنهجه نيابة التعليم بالحوز ناهيك عن تزوير نقط بعض المتعلمين كما تطرقنا لذلك سابقا وبالوثائق المثبتة، فقد ارتكبت النيابة حماقة تربوية أخرى عمرت منذ منتصف الدورة الأولى ،لتنضاف إلى سجلها الأسود، تتمثل في إغلاق وحدة مدرسية في تناقض تام مع كل القوانين الجاري بها العمل ،بغية التكليف من مؤسسة بها خصاص أصلا وبها تلاميذ لا يدرسون ، يتعلق الأمر بوحدة إميضل بمجموعة مدارس تنيسكت بجماعة أمكدال، تاركة هؤلاء الأبرياء أمام مشكل كبير اضطر معه البعض إلى البحث عن وحدات قريبة نسبيا رغم مخاطر الطريق، وقد فضل الصغار منهم عدم الالتحاق واختيار طريق الأمية مجبرين أمام هذه الوضعية الشاذة في زمن يعتبر قطاع التعليم من أولويات الدولة والمجتمع ومما يتناقض أيضا مع الدستور الجديد الذي جعل المسؤولية على الدولة في ضمان حق التعلم للأطفال حيث ورد في الفصل 32 من الباب الثاني "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة"، بطبيعة الحال النيابة لا تكترث لمثل هذا كما أنها لا يهمها لا من قريب ولا من بعيد مصلحة المتعلمين والذين لم ينطلق لديهم الموسم الدراسي بعد ولحدود الساعة كما هو الحال بالنسبة لمجموعة مدارس تيزي التحتانية وم/م تغولاست وم/م المكيات و م/م الخرواع وغيرها من المؤسسات التي كانت نيابة الحوز سببا رئيسيا ومباشرا في حرمانهم بسبب تكليفات الزبونية والقرابة والحسابات الضيقة…وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة تنيسكت هذه بها أساتذة يدرسون من المستوى الأول إلى السادس…وللأمانة فقد تم تنبيه المسؤولين للتراجع عن مثل منذ هذه الحماقات التي تنم عن عشوائية وفوضى في تدبير الموارد البشرية، لكن كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارٌ نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرمادِ وتبقى مصلحة المتعلم بالحوز تحت كل اعتبار ...والسلام عليكم ورحمة الله.
