تشهد نيابة سيدي إفني في الآونة الأخيرة مظاهر تنم عن سوء في التدبير، و عودة لنقطة الصفر في التعامل مع الشغيلة التعليمية و إطاراتها المناضلة.و إننا في النقابات التعليمية إذ نسجل هذا التراجع الخطير والذي يدخل في إطار الشطط – خصوصا ما مس الاستاذ جامع مرابط مدير الثانوية التأهيلية مولاي ادريس- فإننا : 1- نعتبر أن ما وقع للأستاذ جامع مرابط شطط في استعمال السلطة تجاوزه الزمن التدبيري والسياسي في المغرب. 2- نندد بشدة بالهجوم على الاستاذ جامع مرابط ونعتبره اعتداء على القيم التي يمثلها و التي يناضل من أجلها باعتباره فاعلا تربويا و ناشطا سياسيا و نقابيا،و لا نستبعد ان تكون بداية للإقتصاص من كل المناضلين في التعليم بالمدينة و الاقليم. 3- نرى أن الاحالة على المجلس التأديبي وفق المسطرة الاستعجالية تبين سوء نية مبيتا ، حيث أن الحادث الذي اتخذ ذريعة للإحالة لا يستدعي لا الاستعجال و لا الاحالة. 4- نستغرب الهجمات التي تعرض لها الاستاذ المعني في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسات التعليمية لتنظيم امتحانات البكالوريا. 5- نشير إلى أنه طالما أكدت النقابات التعليمية و أطر التدريس والادارة في أكثر من مناسبة،وضمن أشغال اللجنة الاقليمية ، أن استخدام "موظفين و موظفات" من خارج القطاع و لا تربطهم صلة إدارية به او بالوظيفة العمومية ، لن يؤدي سوى لمشاكل إدارية من هذا القبيل وهو ما تؤكده الواقعة. 6- نؤكد على أن النائب الاقليمي أغلق الباب أمام أية مناقشة للموضوع في خطوة توضح تبخيسه للعمل النقابي و ما يمثله من آلية للحوارومعالجة للأخطاء الادارية قبل تحولها إلى شطط . 7- نوجه إلى أن تطبيق القانون ليس وسيلة لل"تأديب" أو لإسكات الأصوات الحرة المشهود لها بالكفاءة، والمسار الذي أصبح النائب الاقليمي يتخذه في هذا الاتجاه يدعو للقلق على مصير التربية والتعليم بسيدي إفني. 8- نعلن قيامنا بخطوات نضالية نوعية دفاعا عن الأطر المتضررة من شطط النيابة الاقليمية في القريب العاجل.