قال محمد الحمري، رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، إن “وزير التربية الوطنية محمد الوفا بمنحه أستاذة للفرنسية صفرا على عشرين يكون قد قيَّم عمل الوزارة كلها، فهنيئا لوزارتنا بهذا الصفر”، يردف الحمري موضحا بأن “تقويم عمل الأساتذة هو من اختصاص السيد المفتش للحكم على الجانب التربوي، والسيد المدير لتقويم المواظبة”. وكان الوفا، وفق ما أوردته منابر صحفية عديدة، قد منح أستاذة للفرنسية بمدينة العرائش نقطة 20/0 أمام تلامذتها بسبب أخطاء إملائية لكتابتها على السبورة، مستنكرا أمام الطاقم المرافق له وأمام تلامذة الأستاذة وزُملائها، أنه كيف لأستاذة تمارس المهنة منذ 28 سنة وحاصلة على الإجازة، وسلمها الإداري 11، أن تكتب diné عوض diner وتكتب êtres عوض être. عنوان لأزمة التعليم وأفاد الحمري، في تصريحات لهسبريس، بأن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعدت شبكة لتقويم عمل أطر الوزارة، ومنهم الأساتذة، وبما أن هذه المبادرة كانت قد خلخلت البركة الراكدة، فإنها لم تعجب الأساتذة لأنها تتطلب الاجتهاد والعمل المنظم، فتمَّ تعليق العمل بهذه الشبكة بعد “نضال” الشغيلة التعليمية من أجل الاستمرار في الوضعية الهادئة. وأبرز المتحدث بأن الأستاذة المعنية هي نفسها ضحية سلسلة إصلاحات لم تحقق أهدافها المعلنة؛ فهي من مخرجات هذه المدرسة المُراكمة للفشل، والتي أصبحت تضع المغرب في المراتب المتأخرة دوليا، وهي المدرسة المُنتجة للعنف والظواهر السلبية، والمدرسة التي أريد لها أن تنتج “مواطنا” ذا شخصية متناقضة. واستطرد الحمري بأن الأستاذة هي حالة فقط من بين آلاف الحالات التي تختصر الأزمة العميقة التي تعيشها المنظومة التربوية، متمثلة في فشل التعليم بشقيه المدرسي والجامعي في تحقيق الجودة المطلوبة، وفشل التكوين في تحقيق المواصفات المطلوبة في المدرس من قبيل الكفاءة، والمبادرة، والبحث، والقدوة.. وتساءل الحمري بالقول ” كيف لا تكون الأخطاء في ظل استفحال ظاهرة الغش في جميع الامتحانات بما فيها امتحانات الترقية وتضخيم النقط وشرائها عبر الدروس الخصوصية، وكيف لا تكون الأخطاء والزبونية والرشوة في ولوج مراكز التكوين وفي التوظيف، بالإضافة إلى التكوين المهلهل خصوصا في فترة تفريخ المراكز بدون أطر جيدة وكفؤة. وزاد المتحدث “كيف لا تكون الأخطاء بعد تراجع دور التأطير والمراقبة، وكيف لا تكون الأخطاء والميدان يعرف تسيبا بسبب ضعف الإدارة محليا وإقليما وجهويا ومركزيا، والبحث عن سلم اجتماعي وهمي على حساب مصلحة المتعلم/ة. واسترسل رئيس جمعية حقوق التلميذ بأن “الخطأ يعني غياب التخطيط، والتخطيط الجيد والمحكم يقلص احتمالات الخطأ، ولعل ما تعانيه الوزارة تاريخيا هو الارتجال، مضيفا بأن الخطأ يعني ضعف التأطير الذي يعطي فرصة لتصحيح الخطأ”، متسائلا في هذا السياق عن مبررات إغلاق مركز تكوين المفتشين لمدة 10 سنوات.
