عقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) بورزازات اجتماعه العادي يومه الأحد 30 دجنبر 2012 بمقر الاتحاد المحلي الفيدرالي،استهل بقراءة الفاتحة على روحي فقيدي “عمر اروي وموحى خوسي” المديرين بتنجداد وعلى روح الأستاذ “محمد هوبا” مدرس بم/م تادولا الذي وافته المنية مساء السبت 29/12/2012. بعدها تناول المجلس ،بالدراسة هشاشة الوضع التعليمي بالإقليم وسجل ما يلي: وطنيا: - تجبر المراسلة الوزارية رقم 2156 في شأن اعتماد التوقيت اليومي،واعتبرها بسبب طابعها الانفرادي منحرفة عن روح المرسوم الوزاري 2.02.376بتاريخ 17.07.2002 .(مهام مجالس المؤسسة،خصوصا المجلس التربوي ومجلس التدبير) - التصريحات اللامسؤولة للسيد وزير التربية الوطنية في حق نساء ورجال التعليم في أكثر من مناسبة،والتي تقدم،في جلها، نساء ورجال التعليم كمسؤولين عما آل إليه الوضع التعليمي من ترد تمهيدا للهجوم على مكتسباتهم التاريخية وحقهم الدستوري في الإضراب والاحتجاج السلمي . - تلكؤ الوزارة في إقرار التعويض عن المناطق النائية. - غياب الجدية في التعاطي مع ملفات الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم:(الأساتذة المجازين قبل مرسوم 2003 وأطر الإدارة التربوية والنظار والحراس العامين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة،المساعدين التقنيين). إقليميا: - سيطرة الارتجالية في توزيع التكليفات في إطار عمليات الترشيد وسد الخصاص بموازاة الغموض الذي يلف إجراءات الضم والفك في مجموعة من الوحدات المدرسية(بلدية ورزازات وجماعة آيت زينب..نموذجا). - التمييز في تطبيق مسطرة الغياب والمراقبة الإدارية بين نساء ورجال التعليم بالإقليم. - عدم توصل أغلب المؤسسات التعليمية بمواد النظافة و الطباشر والتجهيزات المكتبية وحطب التدفئة لحد تاريخه،فضلا عن الكميات الضئيلة وانعدام الجودة بخصوصها. - غياب الوضوح في صرف التعويضات الجزافية المخصصة للعاملين بمكاتب النيابة . - تجاهل صرف التعويض عن الساعات الإضافية،خصوصا المنجزة في إطار دعم التمدرس بالأنوية(منذ 2009) . وبعد نقاش معمق ومسؤول ، فإن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بورزازات،ومن موقع مسؤوليته والتزامه الثابت بالدفاع عن المدرسة العمومية وصيانة مكتسبات كافة فئات نساء ورجال التعليم فإنه: * يطالب الوزارة بالتراجع الفوري عن الفرض التعسفي للمراسلة الوزارية رقم 2156 المنافية لروح المرسوم الوزاري بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.وترك المجالس التربوية والتدبيرية للمؤسسات المعنية مجال اشتغالها وإبداء رأيها التربوي في صيغ التوقيت اليومي لاستعمالات الزمن الملائمة لخصوصياتها. * يستنكر بشدة التصريحات المستفزة ،والمحرضة أحيانا،التي تجعل من نساء ورجال التعليم شماعة الوزارة لتعليق فشل سياساتها التعليمية،وترهيبها بالاقتطاعات التعسفية . * يطالب الوزارة باستعجال صرف التعويضات عن المناطق النائية التي لم يعد للشغيلة التعليمية بالإقليم صبر في انتظارها أمام تواتر الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية في سائر تراب هذا الإقليم الذي يصنف منطقة نائية بامتياز. * يطالب بإنصاف الفئات المتضررة،وحل جميع الملفات العالقة والإقلاع عن أساليب التسويف والتعويم.ويعلن دعمه اللامشروط لنضالات جميع الفئات واحتجاجاتها السلمية والدستورية إلى حين تحقيق مطالبها المشروعة. * يطالب النيابة الإقليمية بمراجعة بعض التكليفات ومعالجة الطعون والتظلمات المرتبطة بها .وتشغيل الفائض وجبره على التواجد بالمؤسسات التعليمية لقطع الطريق أمام نزوات”التشبيح”.و الصرامة في تطبيق مسطرة الغياب والمراقبة الإدارية للشواهد الطبية بالمساواة بين نساء ورجال التعليم ويحملها مسؤولية أي تمييز في هذا الشأن . * يحث النيابة على التعجيل بتصفية ملفات التعويض عن الساعات الإضافية المنجزة بالأنوية.كما يدعوها إلى سن الشفاية الوضوح في شان التعويضات المخصصة للموظفين العاملين بالنيابة،وتفادي أي تمييز بينهم. * يطالب النيابة ،بالسهر على توصيل مواد النظافة والطباشير والتجهيزات المكتبية وحطب التدفئة إلى المؤسسات المعنية. والزيادة في كمياتها ومراقبة جودتها. والمجلس الإقليمي إذ يثمن خطوات التنسيق النقابي الإقليمي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية الحليفة،فإنه يدعو منخرطي النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) وعموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى الانخراط الواسع في تقوية التنسيق النقابي للتصدي إلى محاولات الهجوم على مكتسبات المدرسة العمومية.