في إطار المستجدات التي تعرفها الساحة العربية بصفة عامة والساحة الوطنية على وجه الخصوص، اجتمع المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يم الأربعاء 09 مارس 2011 بقر النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالرباط لتدارس الشؤون الداخلية من جهة، وتحديد برنامج عمل استعجالي وهادف يتطلع إلى الاستجابة للآفاق والانتظارات التي تتطلبها الوضعية الاجتماعية الراهنة. وفي بداية الاجتماع، تم الاتفاق بالإجماع على إسناد مهام الكاتب العام الجديد إلى محمد مرفوق، ممثل النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وتم الاتفاق على إسناد مهام الأمين الوطني إلى حسن المرضي، ممثل النقابة الشعبية للمأجورين. وبعد ذلك، وقف أعضاء المكتب الوطني على آخر المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، وخصوصا المتعلقة منها بالأوضاع الصعبة التي تعيشها الشغيلة المغربية، وحيثيات تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبالنسبة للخطوط العريضة لبرنامج عمل المكتب الوطني للفترة القادمة، تم في البداية تحديد الأهداف والوسائل التي يجب اعتمادها لإنجاح مخططه الهيكلي والتنظيمي. وفي هذا الإطار أعطى المكتب الوطني الضوء الأخضر لانطلاق الهيكلة الجهوية والإقليمية والمحلية، وأناط هذه المهام بأعضاء المجلس الوطني المتواجدين بمختلف الجهات والأقاليم وباقي ممثلي النقابات المكونة للاتحاد. وفي نفس الاتجاه، قرر المكتب الوطني ربط الاتصال مع جميع النقابات المستقلة بمختلف القطاعات والممثلة لمختلف الهيئات، وخاصة منها التي ساهمت في الإعداد الأولي لتأسيس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وذلك بهدف تأسيس جبهة قوية قادرة على مجابهة سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة وتحقيق المطالب الملحة لأعضائها وللشغيلة المغربية بصفة عامة. كما طلب من النقابات الأعضاء المزيد من تكثيف الجهود على تطوير هياكلها الخاصة والدفع بتأسيس تنظيمات نقابية مستقلة جديدة في قطاعات أخرى، مع التركيز على تطوير المزيد من العلاقات الخارجية مع النقابات المستقلة وخاصة المغربية والعربية والأوروبية منها. وفيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فان المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يدين ما كرسه المرسوم رقم 2.10.153 صادر في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 60.09، من إقصاء وتهميش لفئة عريضة من الفعاليات النقابية، همها الوحيد هو المشاركة في تقديم الاستشارة داخل مجلس أعد مبدئيا لتلقي الاستشارات. وردا على هذا الإقصاء الذي نعتبره صفقة بين الحكومة وجهات أخرى همها الوحيد هو الهيمنة على العمل النقابي داخل الساحة الوطنية، قرر المكتب الوطني تقديم طلب تحكيم لصاحب الجلالة في هذه القضية، ومراسلة الوزير الأول، وجميع الوزراء المعنيين، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأمناء كل الأحزاب الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية إلى جانب اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة. وقد قرر الاتحاد اللجوء إلى القضاء للفصل في مسألة التمثيلية النقابية وإجبار الحكومة على التخلي عن سياساتها العنصرية والإقصائية بعدم السماح لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بالمشاركة في الحوار الاجتماعي الوطني. هذا وقد قرر الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 16 مارس 2011 أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف زوالا تعبيرا منه عن إدانته للسياسة الحكومية الرامية إلى سد الآفاق أمام كل الفعاليات التي تسعى إلى تجاوز حالات الاحتقان ورقي المجتمع وضمان استقراره. وتضامنا مع كل النضالات المشروعة والعادلة التي تخوضها مكونات الاتحاد، فان المكتب الوطني يدعو: 1 الأسرة التعليمية إلى الانخراط في الإضراب الإنذاري ليومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس 2011 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، الذين دعت إليهما خمس تنظيمات نقابية من بينها الهيئة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي العضوين في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب؛ 2 الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عدم الالتفاف على الحقوق المكتسبة لكافة المستخدمين العاملين بالقطاع وأن يعمل على تطبيق القانون الأساسي للشركة بكل بنوده واحترام ما تنص عليه مقتضيات المادة 478 من مدونة الشغل؛ 3 المدير العام لشركة نقل المدينة بالدارالبيضاء إلى الكف عن التجاوزات الخطيرة على حقوق ومكتسبات الشغيلة والعمل على أداء كل المستحقات الاجتماعية مع فتح باب الحوار البناء مع ممثلي النقابة الوطنية للتجديد، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب؛ 4 كافة التنظيمات النقابية المستقلة، سواء كانت داخل القطاع العمومي أو الخاص أو الخدماتي، وسواء كانت مركزية أو قطاعية أو وطنية أو محلية أو هيئاتية، الالتحاق باتحاد النقابات المستقلة بالمغرب لتوحيد الجهود من أجل فرض كلمة العمل النقابي المستقل وبناء صرح قوي داخل المنظومة النقابية الوطنية حتى يتم الاعتراف بها كشريك اجتماعي فعال؛ 5 كافة المناضلين والمتعاطفين والغيورين على تطوير العمل النقابي المستقل إلى دعم الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب أمام مقر البرلمان يوم السبت 16 مارس 2011 ضدا على الإقصاء والتهميش الذي يطبع المشهد الاجتماعي المغربي. وتفاعلا مع ما يعرفه الوطن العربي من تطلع إلى المزيد من الحريات وتثبيت الديمقراطية، فان المكتب الوطني، إذ يهنئ كلا من الشعبين التونسي والمصري على ما حققاه من نصر وافتخار، فإنه يدعو باقي حكام الدول العربية إلى الاستجابة لمطالب شعوبها المتعطشة إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وإقرار الحق، ويدين ما تتعرض له القوى النابضة من قمع وتقتيل بكل من ليبيا واليمن والبحرين. وعلى المستوى الوطني، فان إتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إذ يؤكد دعمه لمطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة، فإنه يدعو بدوره إلى إدخال إصلاحات عميقة وصادقة على دستور المملكة، والعمل على اقتلاع جذور اقتصاد الريع، والفصل بين السياسة والمال، ومحاسبة المفسدين الذين تطاولوا على المال العام، كما يندد بأعمال الشغب والتخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة التي صاحبت بعض التظاهرات.
