تهدف المائدة المستديرة التي تنظمها الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بتطوان اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. الذي أثار جدلا واسعا لدى مختلف الأطراف المهنية.
كما تهدف إلى استجماع آراء جميع المعنيين بالموضوع من هيآت سياسية وجمعوية وبرلمانيين ورؤساء جماعات ومهندسين ومنعشين عقاريين ... وكذا رفع توصيات واقتراحات حول الموضوع للجهات المعنية وخاصة التشريعية منها. وكان امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، على أنظار البرلمان قد مشروع قانون رقم .1266 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو المشروع الذي يستمد فلسفته من مضامين مدونة التعمير التي أعدت من قبل. ويعمل المشروع على إحياء جزء من مضامين مدونة التعمير التي تم إعدادها سابقا وينتظر أن يثير مضامين القانون الجديد خلافا كبيرا لدى المهنيين ، خصوصا في ظل الإجراءات الزجرية والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامات تصل إلى 5.000.000 درهم. مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، كإلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وإلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير.