الجماعة الحضرية لتطوان: أية حصيلة؟

يعرف شهر فبراير من كل سنة عقد دورة عادية لكل المجالس الجماعية من أجل دراسة الحساب الإداري والتصويت عليه، والجماعة الحضرية لتطوان شأنها شأن كل الجماعات تستعد لعقد هذه الدورة، حيث أنه سيتم خلالها تقديم تقرير مالي وإداري عن حصيلة تسيير السنة المنصرمة، وعلى غرار جميع المجالس، يتعبأ المجلس الجماعي لتطوان بأغلبيته ومعارضته للنقاش والمكاشفة، كما تعرف مثل هذه الدورات متابعة كبيرة من طرف السكان والجمعيات والصحافة.
وفيما يلي بعض المعطيات والملاحظات عن تدبير المجلس الحالي لتطوان التي يمكن للمجلس الجماعي بأغلبيته ومعارضته اغنائها وتوضيح البعض من هذه الملاحظات.
عرفت مداخيل الميزانية الجماعية لسنة 2010 تراجعا كبيرا وصل إلى 30%، ونظرا لهذا الوضع فقد اجتمع رئيس الجماعة مع رؤساء الأقسام والمصالح وحثهم على الاهتمام بالمداخيل وترشيد النفقات من أجل الوصول إلى توازن بين المداخيل والنفقات برسم السنة المالية 2011.
غير أن تحقيق هذا التوازن يقتضي اتخاذ تدابير معينة من أجل تحقيقه، على سبيل المثال تدعيم المصالح التي لها علاقة بالمداخيل مثل الجبايات والممتلكات و التعمير ... بالموارد البشرية اللازمة وبإمكانيات الاشتغال الضرورية مثل السيارات النفعية والتكوين المستمر للموظفين ووسائل العمل المكتبية، إضافة إلى إعادة النظر في التنظيم الهيكلي الحالي الذي لم يعد يتماشى مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، والأهم من كل شيء هو إعادة النظر في بعض رؤساء الأقسام والمصالح الذين بحكم اقدميتهم في المنصب استطاعوا تشكيل شبكات مصالح فيما بينهم، وفيما بين المتعاملين مع الجماعة، وأصبحوا يعتبرون أن تعيينهم في منصب كاتب عام أو رئيس قسم أو رئيس مصلحة امتياز أكثر منه واجب مهني.
تعاقدت الجماعة الحضرية لتطوان بشكل مباشر مع إحدى الشركات الخاصة بالحراسة بمبلغ يقدر ب30 ألف درهم شهريا دون احتساب الرسوم، وذلك دون اعتماد المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وبصفة عامة ما الداعي للتعاقد مع هذه الشركة مادامت الجماعة تتوفر على العدد الكافي من الموظفين والأعوان الذين يمكنهم القيام بهذه المهمة، وفي إطار ترشيد النفقات التي يقول بها رئيس الجماعة ويمارس عكسها، كان من الممكن أن ترصد هذه الأموال لاقتناء سيارتين نفعيتين سنويا لمساعدة المصالح الجماعية على القيام بمهامها على أحسن وجه من أجل تنمية المداخيل الجماعية.
كما أن عدم تفعيل المصالح التي لها علاقة بالمداخيل الجماعية، وعدم تطبيق القوانين في بعض القطاعات خاصة بالنسبة للذبائح السرية للحوم الحمراء والبيضاء وكذا البيع السري للأسماك، حيث تتملص بعض الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه من الدخول إلى سوق الجملة، وكذا سوء تدبير قطاعي النقل الحضري والنقل على الطرقات، مما يحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة يعد تهاونا في أداء الجماعة لاختصاصاتها وبالتالي عرقلة التنمية المحلية، إضافة إلى هذا فان رئيس الجماعة يقوم باستخلاص بعض الرسوم بدون موجب قانوني، وهذا من شانه أن يعرضه ومن معه من النواب الموقعين على مثل هذه المداخيل إلى المساءلة القانونية.
يتمتع جميع نواب الرئيس بسيارات مرقمة باسم الجماعة وسائق، حيث يتم استعمال هذه السيارات في أداء بعض المهام الانتدابية وكذا في بعض الأغراض الخاصة مثل لإيصال أبناءهم إلى المدرسة وزوجاتهم إلى الحمام، إضافة إلى حصة 100 لتر من المحروقات شهريا لملء سياراتهم الخاصة (باستثناء الغاضبين منهم مثل نور الدين الموسوي وعبد السلام أخماش). كما أن بعض المستشارين الجماعيين من خارج المكتب المنتمين إلى حزب المصباح يكلفون ببعض المهام نيابة عن الرئيس في خرق سافر لمقتضيات المادة 23 من الميثاق الجماعي، والأدهى من هذا أن رئيس الجماعة قام بتوزيع الهواتف النقالة على هؤلاء الأعضاء لتسهيل مهمتهم في النيابة عنه، مما يعد احتقار لنوابه وللمجلس وتبذير للمال العام، وهذا من شأنه أن يعرض رئيس الجماعة إلى العزل.
كلف رئيس الجماعة بعض نوابه ببعض الملفات التي لاتدخل ضمن التفويضات الممنوحة لهم، كالإشراف على ملعب سانية الرمل لأحد النواب المكلف بالجبايات، أو الإشراف على توزيع الهواتف النقالة إلى أحد النواب مكلف بالجبايات كذلك، أو تقمص رئيسة اللجنة الثقافية والرياضية والاجتماعية لدور نائب الرئيس المفوض دون الاكثرات بالاختصاصات الممنوحة للجنة التي تقتصر على دراسة بعض النقط الواردة في جدول أعمال بعض دورات المجلس ورفع التوصيات. كما أن أحد نواب الرئيس (وهو رجل قانون) يوقع على الوثائق المتعلقة بالشؤون الإدارية للموظفين، بينما أنه يتوفر على تفويض في الشؤون المالية للموظفين الجماعيين، وهذا يعد تجاوزا لاختصاصات رئيس الجماعة والكاتب العام الذي تخول له المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي هذا الاختصاص.،
وقد فشل رئيس الجماعة ومن معه من المساعدين في حل مشكل الموظفين الأشباح، حيث أن عددا لا يستهان به من الموظفين لا يلتحقون بمقر عملهم بصفة دائمة، فمنهم من هو مغادر لمدينة تطوان منذ أزيد من سنتين، بل منهم من يوجد خارج التراب الوطني.، وهذا ما دفع إحدى النقابات إلى إصدار بيان تندد فيه بالكيل بمكيالين في تعامل رئيس الجماعة مع الموظفين، وكدا التعسف الذي يلاقونه في عملهم بسبب انتماءهم النقابي والسياسي، إضافة إلى تنديديهم في نفس البيان بإغلاق رئيس الجماعة لباب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والتشاور معهم في جميع القضايا التي تهم الإدارة الجماعية والموظفين، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة سبق له أن وعد في عدة مناسبات على التزامه بمأسسة الحوار وانتظامه، لكن دون أن يفي بوعده خاصة وأنه كلف إحدى مكاتب الدراسات بإعداد تصميم هيكلي لإدارة الجماعة، وقد تم اعتماده من رئيس الجماعة دون التشاور مع الجمعيات المهنية أو النقابات العاملة بالجماعة،مما جعل لجنة المالية والميزانية التي ترفض مناقشة هذا المشروع وترجعه إلى رئيس الجماعة قصد إعادة النظر فيه.
وضعية الموظفين كارثية حيث أنهم مكدسين فوق بعضهم بسبب الضيق والرطوبة وتقادم أثاث المكاتب خاصة في مكاتب الحالة المدنية بالمقاطعات الحضرية، وبقسم العمل الاجتماعي والمصلحة الاقتصادية، بينما رئيس الجماعة يحتل جناحا بكامله بمقر الجماعة الجديد بحي المطار دون استعماله ودون أن يسمح للموظفين بذلك. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة بحكم سوء تدبيره الإداري وتردده في اتخاذ القرارات اللازمة بالسرعة المطلوبة، جعل عدد من الأطر الجماعية الأكفاء يفضلون عدم تحمل أية مسؤولية إدارية، ونظرا لسوء تقديره السياسي فان رئيس الجماعة أصبح رهينة لدى بعض نوابه من حزب الاتحاد الاشتراكي بعد أن تخلى عنه أغلب مستشاري حزب المصباح، هؤلاء النواب الاتحاديون لا يهمهم سوى مراكمة الأموال – اقتداء بأسلافهم- من خلال خدمة وقضاء مصالح بعض المقاولين و الأغنياء الذين تجهل مصادر أموالهم، وخير مثال على ذلك ملعب الكرة المصغرة الذي تم الترخيص له على ضفة الواد، والذي اكتفى الوالي الجديد بهدمه دون فتح تحقيق في الموضوع، كما أن هؤلاء المستشارون يطمعون حتى في المتلاشيات الموضوعة بالمستودع البلدي التي تختفي بدون تحرير محاضر أو وصولات تسليم في الموضوع. إ
ضافة إلى هذا فان جميع عقود التأمين ( السيارات والأعوان ...) التي تبرمها الجماعة مع الشركات الخاصة بالتأمين تسيطر عليها شركة وحيدة المسئول عنها له علاقة قرابة مع أحد نواب الرئيس من حزب المصباح. كما أن رئيس الجماعة لا يمكنه أن يجيب – وهو الذي جاء ليحارب الفساد- عن مصير الأموال التي ذهبت في برامج تكوين الموظفين في الإعلاميات واقتناء البرامج المعلوماتية. قامت الجماعة باتفاق مع بعض الجمعيات الجهوية وبتمويلات أجنبية بإحداث فضاء للمواطنة بإحدى العمارات التي كانت مكرية من طرف الجماعة، غير أنه بعض التخلي عن هذه العمارة أصبح فضاء المواطنة في خبر كان مما عرض كل المحتويات والتجهيزات إلى الإتلاف، وهذا يعد إخلالا بالتزامات الرئيس تجاه المجتمع المدني، إضافة إلى صورة الجماعة بل والمغرب تجاه الأطراف الأجنبية الممولة لهذا الفضاء، كما أن مثل هذه المواقف السلبية تضرب في العمق الدبلوماسية الموازية التي يمكن أن تلعبها الجماعات المحلية.
وبخصوص الجانب الاجتماعي، فان رئيس الجماعة على الرغم من تصريحاته التي مفادها أن توزيع المنح السنوية على الجمعيات ستكون خاضعة لمعايير موضوعية، إلا أنه نكث بوعوده وقام بتوزيع المنح عن سنة 2010 على الجمعيات بناءا على معايير الولاء له ولحزبه، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة قام بهذه العملية بعد أن سحب تفويضه في الميدان الاجتماعي من أحد نوابه بشكل تعسفي لم يحترم المساطر القانونية الجاري بها العمل.
أما عن الخدمات الاجتماعية لموظفي الجماعة فانه اعتمد معايير أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير موضوعية في توزيع منح الأوساخ والساعات الإضافية، حيث تحكم فيها أحد نوابه حسب مزاجه، وبخصوص ملف السكن الذي وعد رئيس الجماعة جميع الموظفين على تحقيقه في عهد المجلس الحالي، فانه لازال يراوح مكانه والسبب هو عدم توفير الأرض المناسبة لذلك كما وعد بذلك رئيس الجماعة في عدة مناسبات، بحيث أنه لم يستجب للطلبات المتكررة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة لمعالجة هذا الملف بالجدية المطلوبة، بل الأدهى من هذا هو محاولته جعل هذه المؤسسة مصدرا لتمويل بعض أنشطته السياسية ذات الغطاء الثقافي.
في إطار علاقتها الخارجية، وردت على الجماعة عدد من التجهيزات مثل آلات الكاميرا والحواسب النقالة والكتب في إطار يوم الكتاب، دون أن تعرف أغلب محتويات هذه الهبات طريقها إلى الجماعة، كما أن الهبات التي دخلت إلى الجماعة لم تتخذ بشأنها المساطر المعمول بها كإدراجها في جدول أعمال إحدى الدورات كما تنص على ذلك المادة 37 من الميثاق الجماعي ، إضافة إلى عدم إدخالها ضمن دفتر الجرد والإحصاء حفظا لها من الضياع كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
تربط المجلس الجماعي لتطوان علاقة تدبير مفوض لقطاع النظافة مع إحدى الشركات الأجنبية (تيكميد)، وعلى الرغم من التدهور الكبير الذي عرفته خدمات هذا القطاع، فان رئيس المجلس الجماعي لم يسجل عليه منذ تولي هذه الشركة تدبير شؤون جمع النفايات المنزلية أن طبق مقتضيات كناش التحملات الذي ينص على إصدار عقوبات في حق الشركة إذا أخلت بواجباتها، وهذا يعد تقصير من رئيس الجماعة في تدبير هذا الملف، مما يطرح عليه فتح تحقيق في العلاقات التي تربط بعض نوابه و موظفيه مع هذه الشركة.
ونفس الشيء بالنسبة لشركة أمانديس التي أصبحت تتصرف في المدينة كتصرف المالك في ملكه دون اعتبار للمجلس الجماعي أو لمصالح السكان، ودون أن يقوم رئيس الجماعة باعتباره رئيس لجنة التتبع بأي إجراء لردع تصرفات هذه الشركة *فوق العادة*، وإرغامها على تنفيذ المقتضيات الواردة في اتفاقية التسيير وملحقاتها، وما عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي خلال شهر يناير الفارط إلا مسرحية لامتصاص غضب السكان وتغطية عجزه في تدبير هذا الملف بالغربال – كما عبر عن ذلك أحد المستشارين داخل هذه الدورة-.
أما المحطة الطرقية الجديدة التي تدبر في إطار شركة التنمية المحلية، فان مجلسها الإداري لم ينعقد منذ أكثر من سنتين، بل انه حتى أعضاء المجلس الإداري لم يتم تعيينهم حسب تشكيلة المجلس الجماعي الحالي، والحال أن مدير المحطة وجمعية أرباب النقل يتصرفون في هذه المحطة دون حسيب ولا رقيب، وفي غياب للجماعة عن هذا المرفق الذي يعتبر أصلا من صميم اختصاصها، فهل يمكن لرئس الجماعة أن يعرف ما هي المبالغ التي تم جنيها لصالح الجماعة من مداخيل هذه المحطة؟ انه بدون شك سكوت مريب.
تتوفر الجماعة الحضرية لتطوان على موقع اليكتروني وتصدر نشرة خاصة بالجماعة، حيث أنه من المفترض أن يعكس هذين المنبرين أنشطة الجماعة بكل تلاوينها أغلبية ومعارضة، ويحققا القرب المنشود بين الجماعة والمجتمع المدني والساكنة، غير أن هذين المنبرين لا يعكسان سوى أنشطة رئيس الجماعة وبعض نوابه في إطار الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا الموقع وهذه النشرة تمول من أموال دافعي الضرائب، كما أنها تمثل الجماعة بأغلبيتها ومعارضتها، وكذا دون أن تعكس التواصل الحقيقي مع السكان. كما أنه لايمكن إعفاء ما يسمى بالمعارضة الحزبية من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس الجماعي، وذلك بسبب سكوتها على كل الأخطاء التي يسقط فيها الرئيس بهدف إغراقه في مستنقع سوء التدبير للانقضاض عليه وعلى حزبه أثناء الاستحقاقات القادمة، حيث أن موقف المعارضة هذا لا يمكن اعتباره يصب في إطار التنمية المحلية التي يمكن أن تساهم فيها من موقعها كمعارضة، وذلك من خلال توجيه النقد والتقويم.