كان المهتمون بالشأن العام المحلي والمتتبعون لإذاعة تطوان على موعد صباح يومه الخميس 17 يناير 2013 مع البرنامج الأسبوعي "منتدى المواطن" الذي يشرف عليه الزميل عبد المجيد الورداني، الذي كان موضوعه خلال الحلقة الأخيرة يلامس جانبا من جوانب الإخفاقات المتكررة التي أصبحت بطلتها بامتياز الجماعة الحضرية لتطوان، وكان الإخفاق هذه المرة يتعلق بالفشل في تدبير ملف النقل الحضري، الذي أوصله مسؤولو هذه الجماعة إلى الباب المسدود، نظرا للأخطاء القانونية التي وقع فيها هؤلاء. السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان اختار أن يرسل بدلا عنه نائبه التاسع السيد سعيد بنزينة من أجل تبرير هذا الفشل الذي أرجعه إلى أسباب تقنية ترجع حسب المصالح المختصة في وزارة الداخلية إلى انعدام التوازن المالي في العرض المالي للشركة التي فازت بصفقة التدبير المفوض لهذا القطاع، من حيث التزامها بأثمنة شراء الحافلات، وشراء الوقود بأسعار تقل كثيرا عن السعر المتداول في السوق المغربية، الشيء الذي يعني أن هذه الشركة تعطي أرقاما غير حقيقية مما سيؤدي بها إما إلى عدم الالتزام ببنود كناش التحملات من حيث كمية الحافلات ونوعيتها وبجودة الخدمات المطلوبة، أو أنها ستتجه نحو الإفلاس في حالة تطبيقها الحرفي لبنود دفتر التحملات. المستشار الجماعي ببلدية مرتيل، السيد أحمد بنونة كان له رأي آخر، حيث اعتبر إلى جانب العديد من المستمعين الذين تواصلوا مع هذا البرنامج أن الرفض كان لأسباب قانونية محضة، تتمثل في عدم سلوك المسطرة التي تتبع في مثل هاته الحالات، ألا وهي تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير هذا المرفق بقرارات متطابقة من طرف المجالس الجماعية المعنية طبقا لما تنص عليه المادة 83 من الميثاق الجماعي، وعكس ذلك اختارت الجماعة الحضرية لتطوان أن تستصدر قرارات من هذه الجماعات بتفويض الصلاحية لرئيسها لتدبير هذه الصفقة، وهو الأمر الذي لم يعد معمولا به مع التعديلات الجديدة التي طرأت على الميثاق الجماعي، وهو ما نص عليه التعليل المتعلق برفض هذه الصفقة من طرف وزارة الداخلية لهذا الملف. الجماعة الحضرية لتطوان يبدو أنها لم تستوعب بعد هذا المعطى، حيث جاء على لسان ممثلها، السيد سعيد بنزينة أنها ستعلن عن صفقة جديدة بنفس الكيفية، بل إنها ارتكبت خطأ آخر أكثر فداحة، كما ذكر ممثلها، حينما قال بأنه قد تم الاتفاق مع أرباب النقل الحضري على تمديد استغلالهم للخطوط التي يستغلونها لمدة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد، علما بأن الجماعة الحضرية لتطوان ليست هي الهيئة المعنية بإبرام مثل هذا النوع من الاتفاقيات، باعتبار أن هؤلاء النقالة حاصلون على عقود امتياز للنقل ما بين الجماعات موقعة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، وليس مع الجماعة الحضرية لتطوان، الشيء الذي يؤكد بالملموس التخبط الإداري الذي تعرفه هذه الجماعة، وإصرارها على اتخاذ قرارات عشوائية بدون دراسة أو استشارة مسبقة. هذا التخبط، وهذه التبريرات الواهية، هي التي جعلت أحد المتدخلين بالتعليق عليها بالقول بتهكم: "إن المشرفين على الجماعة، مثلما قاموا بالتطبيل والتزمير للتبشير بالعهد الجديد لنقل حضري ذي مواصفات عالمية، بما فيها تجهيز الحافلات بالمكيفات، خلال اللقاء التواصلي الذي حضرت فيه الحلويات والمأكولات الشهية، بدل النقاش الجدي والرزين، يجب عليها (أي الجماعة) أن تنظم لقاء تواصليا آخر بنفس "الزيطة والزمبليطة" لتعتذر لسكان تطوان عن الوهم الذي باعته لهم".. محمد مرابط لتطوان نيوز