جرت يوم الاحد 17 مارس 2013 بمقر الجلسات بالجماعة الحضرية لتطوان ، مباراة إمتحان الكفاءة المهنية،والتي اثارت جو من الاستياء والتذمر في صفوف موظفي الجماعة بعد معاينتهم تجريد المباراة من مصداقيتها وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين ،وذلك إثر بروز التناقض والتعارض الصارخ بين القوانين المنظمة و الاجواء التي مرت منها ،حيث طالب عدد كبير من الموظفين ب"ضرورة إلغاء المباراة التي نظمتها الجماعة الشهر المنصرم و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ساهم في هذا التدليس"و السبب راجع بالأساس لسوء تقدير قسم الموارد البشرية في تكليف بعض الأطر الإدارية للإشراف على المباريات، حيث أن المتبارين فوجئوا بإشراف لجنة مكونة من رؤساء بعض المكاتب و الاقسام تحوم حولهم الشبهات وتفتقد للنزاهة والشفافية وخصوصا أن أسماء البعض منهم كان يتداولها العديد من المسؤولين منذ عدة شهور خلت، الشيء الذي اثار الشكوك حول شفافيتها،من جهة أخرى الاخطاء الفضيعة التي يعج بها قسم الموارد البشرية منذ تعيين المكلف بالبروتوكول ودمية الحاج الديوانة و يقوم هذا الاخير بإصدار تعليماته عبر أسلاك الهاتف لرئيس الموارد البشرية. وقد عبر العديد من المترشحين عن امتعاضهم للخروقات التي شابت إمتحان الكفاءة المهنية و خصوصا بعد تعيين (م.س) المعهود بصرامته رئيسا للجنة الحراسة مع العلم أن زوجته (ف.ب)معنية بهذه الترقية ،حيث إنزوى جانبا و لم يحرك ساكنا مع العلم أنه كان يتعين عليه الاشراف على حسن ضمان السير العادي للمباراة،وكذلك تم تسجيل خطأ جسيم اخر يبين و بوضوح جلي الاستهتار الذي يلحق هذا المرفق الحيوي بتعيين (ف.أز) عضوة بلجنة الامتحان لسلك مساعد إداري رغم أنه يوجد من بين المترشحين أخوها (م. أز)،وحسب المسؤول الاول عن القسم أشار إلى أن عضوة اللجنة اتصلت به ثلاثة أيام قبل إجراء المباراة قصد إعفائها من هذه المهمة مراعاة لمبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة الشيء الذي رفضه مرددا أن جل موظفي الجماعة تربطهم قرابة عائلية أو مصاهرة. ومما أثار حفيظة العديد من الموظفين هو نوعية الاسئلة المطروحة و خصوصا في الامتحان الشفوي، موضحين أن الانتقاء تم حسب أهواء بعض المسؤولين، ومزاجهم ودرجة ونوعية العلاقة التي تربطهم بهم، حتى صار أمرا مألوفا ومعهودا منهم أن يرسب موظف مثابر وجاد ويحصل على نقطة أضعف مقارنة بآخر أقل منه كفاءة ومثابرة واجتهاد.وجدد المحتجون رفضهم المطلق لكل أساليب التلاعب واستعمالها كسلاح لتصفية حسابات شخصية وضيقة، مضيفين أن مثل هذه الانحرافات المتعمدة وغير المتعمدة فتحت سوقا مشرع الأبواب، أصبح عبارة عن بورصة للمزاد العلني، يفضل فيه المقربون ويقصى فيه المبعدون. ويشار أنه كان بالأحرى لمن أسندت إليهم الأمور أن يقوموا بهذا العمل ويتخذوا كافة الاحتياطات اللازمة مسبقا لعدم السقوط في هذا المنزلقات.إضافة لذلك نسجل تجاوزات أخرى كالأتي: تسجيل خروقات مسطرية ومنهجية مجحفة أخلت بتكافؤ الفرص والاستحقاق بين المتبارين و المترشحين في عملية اجتياز الامتحان الشفوي. -حرمان العديد من الموظفين من اجتياز المباراة من خلال عدم تعليق الاعلانات بالمقاطعات و بعض المرافق الجماعية الاخرى مع تحميل المسؤولية كاملة للمسؤولين عن الموارد البشرية. تسريب نتائج الناجحين في الامتحان الكتابي قبل اعلانها رسميا وتأكيد النتائج صحة الأسماء التي تم تسريبها . التحيز الفاضح لبعض المترشحين الذين تربطهم علاقة قرابة ببعض رؤساء الاقسام و المصالح أو صداقة منذ إحداث مجموعة 47. تصريف بعض الخلافات الشخصية والسياسية والثقافية من أجل اقصاء بعض المترشحين انتقاء بعض المترشحين ذو تكوين ضعيف مع اقصاء بعض الكفاءات المشهود لها بغزارتها العلمية وتجربتها . و في ظل هذه الخروقات و أخرى ، الواضح منها و المستور، وجهت العديد من الفعاليات النقابية رسائل احتجاج مفتوحة إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان للتدخل العاجل من اجل إعادة الامور إلى نصابها و إنصاف المترشحين المتضررين و فتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه المهزلة الانتقامية . وقد صرحت جهات نقابية وازنة عن استنكارها واستيائها مما اسمته للخروقات الكبيرة والفضائح التي بكل تأكيد لا تمثل إلا الجزء الظاهر من جبل الثلج الصائم وسط محيط عميق و التي شابت تدبير مختلف ملفات الموارد البشرية وفي زمن قياسي منذ تولي الرئيس الجديد للموارد البشرية الذي يعمل بتوجيهات من الحاج الديوانة حيث أصدر مذكرة جسدت بوضوح جلي العبث و الفوضى و التسيب الذي يتخبط فيه القسم والتي تتناقض مع نص المشرع الذي حدد معايير معينة بالنسبة لولوج الاطارات العليا أما بالنسبة لباقي الاطارات الاخرى فقد أوكل المشرع المغربي البث فيها للجان الادارية المتساوية الاعضاء الشيء الذي أثار زوبعة داخل الجماعة كللت بوقفتين احتجاجيتين و إضرابات مفتوحة من طرف النقابة الفيدرالية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل . وفي نطاق الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا أمام القراء بالكشف تباعا عن ملفات التلاعب بالمرفق العام وتجاوز القانون، سنواصل تقديم وعرض المزيد في المقبل من الأيام، ولا يسعنا إلا أن ندعو القراء المهتمين كل من موقعه إلى طرح ما لديهم من معلومات وملفات ستساهم ولا شك في تطهير الإدارة ورد الاعتبار المعنوي على الأقل لكل ضحايا هذا الطاغوت المتجبر.إذ أن تكسير حاجز الخوف وإذابة جليد الصمت هو المدخل الأول لتصحيح الاختلالات التي يعيشها قسم الموارد البشرية بالجماعة الحضرية لتطوان. وختاما إذ أننا نعرض أمام القراء وكل المهتمين لهذه الحالات التي تشكل غيضا من فيض خروقات وتجاوزات المتلاعب بمصير قسم مهم ومؤثر داخل الجماعة الحضرية لتطوان، فإن أملنا كبير أن تتدخل الجهات والأطراف التي يهمها إصلاح الإدارة وتخليق المرفق العام لإيقاف المسؤولون المتورطون في هذه المهزلة المنفلت من عقال القانون عن حده وفرملة خروقاته التي ضربت بأطنابها حدود هذا الإقليم الشاسع. إن الوقت لم يمر بعد للتصحيح والاستدراك في قسم الموارد البشرية ،واقتلاع راعي الفساد والإفساد بامتياز، وإلا فالسلام على التدبير الحكيم والشفاف لمرفق إداري حساس. وكما وعدناكم سابقا ووفينا نعدكم مجددا وسنفي بعرض المزيد من مسلسل الخروقات والفضائح التي تعشش في القسم المذكور. ونجدد نداءنا لكل ضحايا هذا الطاغوت الصغير بفتح معركة الكرامة عبر فضحه وكشف الغطاء عنه، لتكن هذه الخطوة الأولى في طريق شطب أحد جهابذة الفساد.