صار موضوع الزمن المدرسي وتوسيع بنية المؤسسة وفضاءات الاستقبال (بدء من المتعلمين والفاعلين التربويين وآباء وأولياء التلاميذ والغير- ومشروع المؤسسة والأنشطة الموازية وتفعيل الأندية التربوية والشراكة كرافعة أساسية للمؤسسة نحو التنمية المستدامة ) وتحقيق الجودة التعليمية....الخ، أحد المداخل الأساسية والأوراش الإستراتيجية الكبرى لتحقيق غايات وأهداف المخطط ألاستعجالي بشكل عام وتأهيل الفعل التربوي والارتقاء بالعملية التدريسية بشكل خاص. إذ لا يخفى على احد أهمية الزمن وإيقاعاته السريعة في بناء الحضارة الإنسانية فبالأحرى إنجاح العملية التدريسية وبالتالي تمييز مدرسة النجاح – ذات المقاربة الاجتماعية والرهان ألجماعاتي والحداثي- عن مدرسة الماضي. ولهذا الغرض وذاك، شغل الزمن المدرسي مساحة واسعة في الحياة المدرسية للمتعلم المغربي. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: - من هو الطرف المعني بالزمن المدرسي؟ هل هي الإدارة التربوية؟ أم الفاعل التربوي؟ أم المتعلم؟ - ما هي ضمانات تأمين الزمن المغربي؟ للإجابة على هذه الإشكالات الصغيرة أرى انه من الضروري استحضار العناصر التالية: ثالوث العملية التعليمية، السلطة البيداغوجية ، تطوير التجهيزات، الارتقاء بالعرض التربوي. 1- ثالوث العملية التعليمية ، وأقصد بها: * الإدارة التربوية: تعد الإدارة التربوية الإطار القانوني والتربوي والخدماتي التي تراقب مواظبة الفاعلين التربويين وغيابهم وتهيئ الفضاءات لضمان نجاح سير العملية التدريسية وتقديم الخدمات لآباء وأولياء التلاميذ ولكل من قصد المؤسسة. كما تترأس الاجتماعات وتهيكل المجالس- كمجلس التدبير ومجلس الأساتذة - وتشرف على انتخاب مكاتب الجمعيات- كجمعية آباء وأولياء التلاميذ و الجمعية الرياضية وجمعية التعاون المدرسي- وتبحث عن الشراكات الفاعلة والوازنة للنهوض بالمؤسسة والدفع بها نحو الإشعاع والتنمية.... الخ من الأدوار والمهام الهامة التي تتطلبها مدرسة الألفية الثالثة، باعتبار أن كل ما تعرفه المؤسسة من حيوية وتجديد للفريق التربوي- دينامو الحياة المدرسية- وضخ دماء جديدة سواء في المجالس أو في مكاتب الجمعيات إنما هو في الواقع لصالح الطفل المتعلم المغربي استنادا لمضامين الميثاق الوطني للتربية و التكوين- الوثيقة المرجعية- وكل المواثيق الدولية الخاصة بحماية الطفولة من الاستغلال الجنسي والاجتماعي والاقتصادي وصيانة حقوقه وكرامته 1(انظر مجزوءة تشريعات الطفولة للدكتور عبد الله أفقير أشركي بماستر: الطفولة وقضاء الأحداث )[1]. إن حرص الإدارة التربوية على تامين الزمن المدرسي للمتعلم وحمايته من كل أشكال العنف والمعاملة السيئة التي يتضمنها القانون الداخلي للمؤسسة والتشريع المدرسي، إنما تهدف أساسا إلى غرس الثقة والمحبة في نفسية المتعلم نحو وسطه الدراسي مما سيدفع به لا محالة إلى الدفاع عن اسمها والانخراط في كل ما من شأنه أن يلمع صورتها ويرفع من قيمة عطاءاتها وخدماتها. * الفاعل التربوي: تلعب دينامكية الأستاذ مع تلاميذه داخل الفصل الدراسي دورا بيداغوجيا استراتيجيا في تحبيب الدراسة للمتعلم وتشويقه، إذ بقدر ما يكون المدرس محافظا على الوقت من الهدر والضياع، منفتحا على تلاميذه، منصتا، محفزا، متسامحا، موزعا للأدوار2- انظر: ذ:محمد بوبكري[2] في المقال المتميز الذي نشر على صفحات جريدة الأحداث المغربية- مساعدا لهم على تحصيل المعلومة والمعارف وكسب الكفايات النوعية والقيم الإنسانية النموذجية وعلى رأسها التربية على المواطنة والسلوك المدني، كان المتعلم فخورا ومعتزا بالرسالة التربوية ومستثمرا لوقته في كل ما يخدم صالح مؤسسته و أصدقائه. * المتعلم: من الخطأ والتقصير الاعتقاد بان المتعلم يوجد خارج ما يسمى: مسألة أو مسؤولية تامين الزمن المدرسي بل وغير معني به على الإطلاق وذلك للاعتبارات التالية: - حديث السن- أي قاصر، والقاصر سواء في القانون المدني أو الجنائي هو الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني بعد أي 18 شمسية كاملة أو الأهلية الجنائية وفق الفصل 140 من القانون الجنائي. - تعد مسؤولية الزمن من تدبير الإدارة المركزية التي تمتلك سلطة التنظيم والمراقبة و المحاسبة. - الزمن مسؤولية المدرس الذي يمتلك سلطة الإشراف على الفصل الدراسي بصفة عامة. كل هذه الأحكام والتقييمات لا تصل إلى عمق رهانات الإصلاح الحالية التي جعلت المتعلم في قلب الأحداث وصميم العملية التدريسية، إذ لا يمكننا أن نتحدث اليوم عن تامين الزمن المدرسي في الوقت الذي يدير فيه المتعلم ظهره لفعل التعلم وللمدرسة بشكل عام. فإنجاح هذه الإستراتيجية بات مرهونا بمدى فاعلية المتعلم ورغبته في الاستجابة للعرض التربوي. بعد الإشارة إلى عامل ثالوث العملية التعليمية وتبيان إلى أي حد يتحكم هذا الأخير ويمتلك القدرة على احتواء الزمن المدرسي وتأمينه، سأعرج إلى الحديث عن عناصر أخرى ليس باعتبارها أوراشا ذات دلالات وأهداف مميزة فحسب وإنما باعتبارها وحدات ذات ارتباط وثيق بالزمن المدرسي إن لم اقل لا حديث ولا أهمية للزمن بدونها، فالزمن المدرسي باختصار يتغذى وتنمو قيمته وتتطور مكانته بفضل حضور هذه الوحدات والعناصر، وذلك على حسب الترتيب والأولوية التالية: 1- توسيع البنيات وتأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية: إن اكبر تحد تعليمي/ تربوي تعيشه المنظومة التربوية هو: السعي نحو إيجاد بديل لما أفسدته تصورات الماضي سواء من حيث التخطيط أو التصميم أو البناء أي ضمن ما يعرف اليوم بالهندسة والفن المعماري، لان الملاحظ اليوم هو أن مجموعة كبيرة من مؤسساتنا التعليمية تشكو من ضعف حاد في طاقتها الاستيعابية لا سيما عندما يريد عدد من التلاميذ متابعة دراستهم بها ويجدون الباب موصدة في وجوههم بدعوى - كلشي عامر-، وهو الضعف الذي يلاحظ لدى زائرها سواء من حيث عدد حجراتها الدراسية أو من حيث مرافقها الصحية أو من حيث القاعات المعدة للأنشطة الموازية أو للاجتماعات أو للمطالعة والتواصل والأخبار. وبناء عليه بات من المؤكد- أمام التحولات التي يعرفها العالم في حقل التربية والتعليم- إن تقوم وزارة التربية الوطنية بإصلاح كل هذه العيوب الموروثة أو بإحداث مؤسسات تعليمية تتلاءم ومتطلبات سيرورات التعلم الحديثة. بالفعل كل ما كانت فضاءات المؤسسة موسعة ومثيرة لفضول المتعلم العلمي والمعرفي والوجداني بناء على ما تحتويه هذه الحجرات من تجهيزات وتنظيم وصيانة، كان المتعلم أكثر ميول واندفاع نحو الرغبة الجامحة في محبة مؤسسته والمحافظة على الزمن المدرسي من الهدر والضياع، أي عكس ما حصل- تماما- في الثلاثة العقود الأخيرة حيث صارت ظاهرة التسرب الدراسي حديث الخاص والعام وأولى مميزات نظامنا التعليمي، وغني - هنا- عن التذكير بآثارها الوخيمة على صورة بلادنا في المحافل الدولية. 2- مشروع المؤسسة:لا يمكننا أن نتخيل مؤسسة تربوية تدير أعمالها و تقوم بمهامها بصورة عفوية أو تعتمد فيها على النقل والتقليد إن شئنا، مؤسسة لا تستحضر من حكامة التسيير التدبير سوى تسجيل التلاميذ الجدد واستقبال القدامى وتنظيمهم عند الدخول والخروج، مع منح الشواهد المدرسية لمن يطلبها من الآباء والأمهات، وتوزيع الطباشير، تماما كما تختزل مكاتب جماعاتنا الحضرية والقروية سياسة التدبير للمرافق الجماعية في إصلاح الإنارة العمومية وتزيين المدينة بالرايات والأعلام الوطنية أثناء حلول عيد من الأعياد الوطنية. والحال أن مثل هذه التدابير الشكلية هي السبب الأول والأخير في قتل التنمية المحلية والوصول ببلادنا إلى شاطئ الأمان الذي يتمثل في تحقيق النهضة الشاملة. فمشروع المؤسسة أصبح قرارا وضرورة تربوية / تعليمية لا تهاون فيها ولا تحتمل أي تقصير. بعبارة أخرى يمكن اعتبار مشروع المؤسسة أو برنامجها العام بمثابة خارطة الطريق التي تتوق المؤسسة من خلالها إلى الخروج من الوضعية الصعبة - وضعية الجمود والروتين اليومي- إلى تحقيق الرهانات المرصودة بدءا بتحقيق الحكامة الجيدة ومرورا بالجودة التعليمية وانتهاء بإنجاح عملية انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. ونقصد بالمشروع مجموعة من الأفكار والمعلومات والتصورات ذات الصلة بالفعل التربوي التي يتوخى أصحابها- من خلالها- النهوض بالمؤسسة وجعلها في مصاف المؤسسات التي تحظى بالتشجيع والإشادة ليس من طرف الدوائر المسئولة فحسب وإنما أيضا من طرف الساكنة التي تتواجد في ترابها هذه المؤسسة. انه النجاح والتطور الذي سيشعر المتعلم والأسرة المغربية جمعاء بأن المدرسة المغربية جزء لا يتجزأ من المجتمع وتنميته. تتنوع مشاريع المؤسسات التعليمية بتعدد مواردها البشرية وتنوع طاقاتها الفكرية ومصادرها التمويلية- كل حسب طاقته- باعتبار أن هناك مشاريع لا تحتاج إلى درهم واحد من المصاريف وكمثال على ذلك: * مشروع المكتبة الذي يمكن لأية مؤسسة صغيرة أو كبيرة، قديمة أو حديثة العهد أن تتغلب عليه، عن طريق لفت انتباه متعلميها إلى التبرع بقصة أو كتاب واحد لكل تلميذ. 3- الأندية التربوية: وتعتبر بحق الدعامة الأساسية والرافعة القوية التي بموجبها يمكن للمؤسسة التربوية أن تستعيد عافيتها التربوية والإشعاعية وتساهم إلى حد كبير في إشراك المتعلم وحفزه على الانخراط في جميع قضايا وأنشطة مؤسسته وهو الحضور الذي يتطلب منه تحمل المسؤولية واستثمار موارده الداخلية والخارجية للحصول على نتائج وحلول ناجحة وهوا لفعل الذي أصبح يتدرب عليه المتعلم تدريجيا مع تطبيق بيداغوجيا الإدماج بأوساطنا التعليمية. إن منافع الأندية التربوية وعائدتها على المتعلم والمؤسسة التعليمية بشكل عام لا حد لها- منذ نزول المذكرات الوزارية إلى المؤسسات بهذا الخصوص- إلى اليوم. فالأندية التربوية- شئنا أم أبينا- هي المدخل والمخرج الأساسي لضمان استمرارية حيوية المؤسسة ونجاحها وهي السبيل الوحيد لإكساب المتعلم مجموعة من الكفايات وعلى رأسها الكفاية اللغوية والتواصلية والتشاركية والثقافية والأخلاقية. ترى إلى أي حد تستحضر مؤسساتنا التعليمية ايجابيات ومقاصد هذه العناصر أو الأوراش السابقة ضمن أجندتها التدبيرية ؟ . *الحسين وبا مهتم بشؤون الطفولة [1] - يتعلق الأمر بالدكتور عبد الله أفقير أشركي، احد الأسماء الوازنة بماستر الطفولة وقضاء الأحداث بكلية الحقوق بطنجة له مجموعة من المؤلفات أذكر منها: محاضرات في مادة حقوق الطفل في المواثيق الدولية والموجز في قانون التأمين والمختصر في علاقات الشغل الجماعية والمختصر في قانون البيئة. [2] - يتعلق الأمر بالأستاذ محمد بوبكري، أحد الأقلام السيالة في عالم الفكر التربوي، له مجموعة من المقالات التربوية المنشورة على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي والأحداث المغربية والكتب أذكر منها: التربية والحرية- من أجل رؤية فلسفية للفعل البيداغوجي- المدرسة و إشكالية المعنى.
