" اتهامات " للمسئول عن عملية الصرف. بدعوة من رئيس جماعة تطوان الحضرية، عقد بوقت سابق من شهر غشت المنصرم 2012، اجتماعا بحضور رؤساء الأقسام والمصالح المعنية، خصص لتقديم الخطوط العريضة المتعلقة بالإعداد المبكر لمشروع ميزانية 2013. وفي قراءة له، قدم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية، سردا حول تنفيذ ميزانية 2012، كان من أهم ما جاء فيه، أنه ولغاية 31 يوليوز 2012، تم تحقيق نسبة مداخيل تبقى في المجمل ايجابية، إلا أن الارتفاع السريع لنفقات الميزانية يستوجب سرعة المعالجة وبدل المزيد من الجهود - خاصة مع ما أسماه المتحدث -، " بالإكراهات الجديدة " التي تواجه مشروع ميزانية 2013، كالإعتمادات المالية المخصصة لقطاع النظافة، الأخيرة، انتقلت من : 41.000.000 درهم، الى 56.000.000 درهم حاليا، مما يتطلب البحث عن مداخيل لمواجهة المصاريف المتوقعة مستقبلا . . الاجتماع، الذي طالب فيه، ادعمار، باعتماد إجراءات لتدارك هفوات الميزانية، خلال الثلاث أشهر المتبقية من السنة المالية الحالية، أوصى محضره، ومن أجل تجنب " المطبات " التي حالت دون تحقيق أهداف وثيقة ميزانية 2012، ب : - ضرورة قراءة حازمة لفصول باب المداخيل والوقوف على نسبة الاستخلاص بها، ودراسة أسباب إخفاق المصالح المعنية بعملية التحصيل . - وكدا قراءة أخرى لفصول باب المصاريف، بنفس الرؤية، لترشيد المصاريف واتخاذ التدابير ألازمة لإبرام الصفقات التي لم يتم إبرامها بعد . - وتبقى التوصية الأهم التي، أرفقتها الكتابة العامة للجماعة، بعلامتي استفهام " فيما يشبه استفسارات تستوجب الرد "، هي ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي حالت دون تنفيذ عملية الصرف، هل كانت الأسباب إجرائية، أم لخلل في التقدير، أم لتقاعس المصالح المعنية بالصرف ؟؟. وعلاقة بالموضوع، فقد سبق وأن عبرت رئاسة الجماعة أثناء عرض لها، حول الحساب الإداري 2011 بإحدى الدورات السابقة، عن عدم الرضا للنسبة المحققة من المداخيل العامة للجماعة، لأن الضريبة على القيمة المضافة شكلت أنداك 45.63%، " مما يوجب على المصالح المعنية بالجماعة بدل جهد إضافي في هدا المجال " - أضاف ادعمار-، الذي وجه حينئذ، نداءا لما سماهم بالشركاء في التنمية، للتعاون فيما يخص استخلاص الضرائب، حتى يتسنى التحكم في الباقي استخلاصه، في ظل ارتفاع باب المصاريف خاصة بمجال الإدارة العامة، التي اعتبرت – في ذاك العرض– خللا ينضاف لخلل التوزيع، كمصاريف الشؤون التقنية التي حققت نسبة 16% في حين أنها يجب أن تصل على الأقل إلى 25%، أي ربع مصاريف الميزانية تلك .
