تعيش المحطة الطرقية بشفشاون وضعية مقلقة للغاية، وهي وضعية فرضت نفسها على كل الشفشاونيين المستعملين للنقل العمومي في تنقلاتهم ، خاصة الأسر والطلبة. وتبلغ هذه المعاناة ذروتها في الأعياد والعطل المدرسية وفي فصل الصيف،حيث تكف الحافلات العابرة للمحطة عن المرور بها. الأمر الذي يخلق خصاصا حادا في وسائل النقل، مما يضطر معها المسافر الى ان يدبر أمره بوسيلة أخرى أمام قلة الحيلة واستهتار أرباب الحافلات بمعاناته. وتبدأ قصة المواطن الشاوني مع المحطة منذ أن تم نقلها من وسط المدينة الى موقعها الحالي في اسفل نقطة بشارع المغرب العربي سنة 1993 من خلال مشروع خطط له ونفذه رئيس البلدية السابق محمد سعد العلمي، في وقت لم يكن بالمنطقة تواجد سكاني كاف قد يشكل الدفء الأمني للمتوجهين للمحطة. مما أدى الى رفض هذا التنقيل من طرف السكان وحافلات النقل على حد سواء، فتم هجر هذا المرفق منذ تأسيسه حيث عمدت الحافلات على المرور عبر الطريق الوطنية مباشرة وهو ما دفع المسافرين الى النزول بداردارة او دار اقو باع والمتابعة في سيارة الأجرة إلى شفشاون والعكس صحيح بالنسبة للمسافرين الذين يقصدون وجهات بعيدة، وهو ما يفعله الى يومنا المسافرون إلى وجدة والناظور وبني احمد(القريبة البعيدة) مما ينجم عن مثل هذه الممارسات؛ ضياع ميزانية مهمة عن خزينة البلدية. و للوقوف على الوضعية الإدارية والمالية للمحطة الطرقية بشفشاون قمنا بزيارة لقسم الجبايات ببلدية شفشاون الذي أطلعنا على مداخيل المحطة السنوية والتي لا تتعدى 30 مليون سنتيم يتم استخلاصها من الحافلات على الشكل التالي.. الحافلات المنطلقة من شفشاون 35درهم لكل حافلة لا تتجاوز 60 كلم. و45 درهم للمتجاوزة 60 كلم فما فوق وبالنسبة للحافلات العابرة فهي تؤدي 15 درهم . و10 دراهم عن كل حافلة تبيت بالمحطة. غير أن استخلاص (البون) يبقى غبر كاف لدفع مصاريف المحطة، مما يرفع من مقدار العجز بشكل كبير، على الرغم من تقليص عدد الموظفين والمستخدمين بالمحطة، والذي اصبح لا يتجاوز 9 موزعين بين : المدير و3 محصلين و4 حراس ومنظف واحد. ويرجع السيد عبد السلام ليسار هذه الوضعية المقلقة الى عدة اسباب، أهمها: ضعف إقبال المسافرين. عدم تصنيف المحطة الطرقية. غياب المراقبين الطرقيين. غياب سيارة الأجرة الصغيرة عن المحطة على الرغم من وجود موقف خاص بهم. امتناع سيارات الأجرة الكبيرة عن التحول من وسط المدينة الى المحطة الطرقية على غرار المدن الأخرى. ويصل عدد الخطوط التي تستغل خط شفشاون إلى 64 خطا يوميا لا يصل إلى المحطة إلا 29 منها والتي يتقلص عددها في فصل الصيف الى ما دون 15 فقط. و لا تنحصر المعاناة عند المسافرين وخزينة البلدية فقط بل يقتسمها معهم أرباب المحلات التجارية التي شيدت لخدمة المسافرين، خاصة المارين منهم. لكن ندرة هؤلاء، دفعت غالبية المحلات إلى إقفال أبوابها كما توضح الصور. أما الباقي والتي لا يتعدى عددها اثنين فهي تصارع البقاء ولا حديث عن الأرباح طبعا. ويمكن ارجاع سبب هجران المحطة الطرقية بشكل اساسي، الى غياب دور السلطة المحلية والمراقبة الطرقية حيث سبق لعامل اقليمشفشاون السابق السيد امحمد هدان ان قام بحملة ضد الحافلات التي لا تمر عبر شفشاون حيث الزمت على الإدلاء بوصل اداء المحطة (البون )عند نقطة مراقبة الدرك الملكي. و لاقت العملية استحسانا كبيرا من طرف المواطنين والتجار على حد سواء. وفي انتظار ايجاد حل يرضي كل الإطراف يبقى المسافر وأرباب المحلات التجارية بالمحطة يعانون في صمت.