رغم مرور أزيد من سنة على إعطاء انطلاقتها الرسمية، ما تزال مرافق المحطة الطرقية للحسيمة غير مستغلَّة من طرف المسافرين، نظرا إلى رفض أرباب حافلات النقل العام أداء واجب الانطلاقة المحدد في دفتر التحملات في 200 درهم وواجب العبور المحدد ب100 درهم، اعتبارا لكون هذه المبالغ غير منطقية، وفق ما يصرح به أرباب شركات النقل، وغير مطبقة في أي محطة من المحطات المتواجدة في مختلف ربوع البلاد، مؤكدين، في تصريحات متطابقة للجريدة، أن التسعيرة المعتمَدة في مثل هذه الحالات تكون باحتساب عدد الكيلومترات المقطوعة، مشيرين في ذلك إلى أنه من غير المنطقي أن تؤدي حافلة تنطلق من الحسيمة إلى تارجيست نفس التسعيرة التي ستؤديها الحافلة المتجهة إلى الدارالبيضاء، ما دام ثمن الرحلة يتضاعف عدة مرات كلما بعدت نقطة الوصول، وبالمقابل يتقلص المبلغ كلما كانت المسافة المقطوعة قصيرة، وهو ما جعل أغلب الحافلات لا تدخل إلى المحطة وتستعمل ساحة محاذية لها، بشكل عشوائي، احتجاجا على هذه المبالغ التي يفرضها المستغل، فيما ينفي هذا الأخير أن يكون هو من فرض الأسعار سالفة الذكر، مشيرا في اتصال أجرته معه «المساء» إلى أن المغالطات التي يروج لها البعض لا أساس من الصحة وأنه دخل في صفقة استغلال المحطة التي يشير دفتر تحملاتها في فصله ال12 إلى أن «الحافلات التي لها نقطة الانطلاقة من الحسيمة تؤدي واجبا يقدر ب200 درهم، فيما تؤدي الحافلات العابرة مبلغ 100 درهم»، مضيفا أنه كمستثمر اعتمد دفتر التحملات كأساس مرجعي لتحديد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة وعلى أساسه حدد المبلغ الذي سيدخل به في هذه الصفقة، محملا المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي الذي صاغ فصول دفتر التحملات بالشكل المتعاقَد حوله والذي وقعه إلى جانب المستغل ورئيس المجلس البلدي، الوالي السابق لجهة تازةالحسيمة تاونات، محمد مهيدية، ممثلا لسلطة الوصاية. ويضيف عبد الحميد أحيذار، مستغل المحطة الذي رست عليه الصفقة بمبلغ 215 مليون سنتيم سنويا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، أنه وبعد أن أثرت عليه هذه الوضعية، راسل الجهات المسؤولة على أعلى المستويات، محليا ومركزيا، وأن الديوان الملكي قام مؤخرا بمراسلة المسؤولين إقليميا، لإعداد تقرير في الموضوع، كما رفع المستغِل، بالموازاة مع ذلك، دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لدى المحكمة الإدارية في فاس والتي عينت مؤخرا خبيرا لمعاينة وضعية المحطة لصياغة منطوق الحكم، فيما أكدت مصادر من المجلس البلدي أن هذا الأخير قد أقْحِم عنوة في الموضوع، على اعتبار أن أصل المشكل هو بين المستغل والناقلين ولا دخل للمجلس فيه، وأن ما يهمهم هو استخلاص واجبات الكراء، على اعتبار أنها أموال عمومية لا يمكن التنازل عنها، ويضيف مصدر الجريدة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه على المستغل اللجوء إلى السلطات الأمنية لإرغام أرباب الحافلات على دخول المحطة وليس إلى المجلس البلدي، معتبرا سوء الفهم بين المستغل والبلدية مفتعلا من الأصل ولا دخل لهم كبلدية فيه، قبل أن يشير المصدر إلى أنه من الممكن أن تسحب البلدية الصفقة من المستغِل ما دام أنه لم يلتزم بالحفاظ على السير العادي للمحطة، مؤكدا أنهم كأعضاء مسيرين للمجلس البلدي ينتظرون مآل بعض «المساعي الحميدة» التي يقوم بها بعض المتدخلين لتذويب الخلافات العالقة بينهم وبين مستغل المحطة، فيما يصر هذا الأخير في تصريحاته على أنه مع أي حل منطقي للمشكل وأنه لا يطلب أي شيء غير تطبيق فصول دفتر التحملات أو تعويضه عن خسائره، بشكل عادل، ما دام لم يرتكب أي خطأ، مُحَمِّلا المجلس البلدي الوضعية الشاذة التي آل إليها هذا المرفق، مما يثير استياء المواطنين الذين طالما انتظروا بناء هذه المحطة قبل أن تحول هذه الوضعية دون استفادتهم من مرافقها.
