تعقيدات إدارية تعرقل تجديد رخص العمل في سبتة المحتلة

تلوح في الأفق ملامح أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا، على خلفية تعقيدات إدارية تواجه العمال الحدوديين في مدينة سبتة المحتلة، والتي تهدد بفقدان مئات العمال لوظائفهم وتضرر قطاعات اقتصادية حيوية.
وأفادت صحيفة "ألفارو" الإسبانية أن وفدا حكوميا في سبتة يعتزم إبلاغ حكومة بيدرو سانشيز بالعقبات التي تواجه العمال الحدوديين بسبب توقف المغرب عن إصدار شهادة التسجيل، وهي وثيقة أساسية لتجديد تصاريح العمل.
بحسب التقرير، توقف المغرب عن توزيع هذه الشهادة إلا لغرض الحصول على بطاقة الهوية الإلكترونية المغربية (DNI)، كما ألغى في مطلع عام 2024 الإعفاء من تأشيرات محددة للأشخاص العاملين في سبتة ومليلية، مما أدى إلى وقف إبرام عقود عمل جديدة.
التعقيدات الإدارية الحالية تؤثر على نحو 850 عاملا، معظمهم من النساء، ممن يعتمدون على وظائفهم في سبتة لتأمين معيشتهم وأسرهم في المدن المغربية المجاورة.
وتشير مصادر محلية إلى أن هؤلاء العمال، الذين يحصلون على تراخيص عمل دون حق الإقامة، يضطرون للعودة إلى ديارهم يوميًا بعد انتهاء دوامهم.
تُعد العمالة الحدودية عنصرا أساسيا لقطاعات الضيافة والتجارة في سبتة، والتي تواجه صعوبات متزايدة بسبب هذه الأزمة. وقد أضافت صحيفة "ألفارو" أن القيود الإدارية الأخيرة تهدد بإحداث فراغ كبير في سوق العمل بالمدينة المحتلة.
وأكدت البعثة الحكومية في سبتة أن الهدف من إخطار مدريد بهذه التطورات هو العمل دبلوماسيا على إيجاد حل لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن تعقيد المسطرة الحالية قد يؤدي إلى إنهاء توظيف العمال الحدوديين، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
تأتي هذه التطورات في سياق حساس للعلاقات المغربية-الإسبانية، إذ تتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية في ملف سبتة ومليلية، وفيما تسعى إسبانيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي للمدينتين، يبدو أن المغرب يعمل على إعادة تنظيم العمالة الحدودية وفق أولوياته السيادية.