تفكيك شبكة بسبتة المحتلة متخصصة في تهريب المجوهرات بين المغرب واسبانيا

قادت تحريات القيادة العامة للحرس المدني الإسباني في سبتة المحتلة، مؤخرا إلى تفكيك شبكة مغربية لتهريب المجوهرات المسروقة في دول أوربية وسلع نفيسة إلى المغرب.
وقالت السلطات الإسبانية إن تفكيك الشبكة تم في عمليتين منفصلتين، حيث تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات المهربة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التهريب عبر مضيق جبل طارق.
وكشفت المصالح الأمنية عن تفاصيل العمليتين الأمنيتين، ففي أواخر ماي الماضي، قامت دورية من الفرقة الأولى للضرائب والجمارك التابعة للقيادة العامة للحرس المدني، بتفتيش سيارة من نوع "سيتروين بيرلينغو" تحمل لوحة ترخيص فرنسية، كان يقودها مغربي حاصل على بطاقة إقامة فرنسية، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 262 جهاز حاسوب محمولا، ومعدات تصوير، وأجهزة هاتف محمولة، إضافة إلى كميات من الذهب والمجوهرات.
وأظهرت التحقيقات أن 10 من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمجوهرات سرقتها من المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا، كما تمت سرقة الهواتف المحمولة في فرنسا، قبل أن توجه تهم "السرقة والتهريب" للمغربي.
أما العملية الأمنية الثانية، فقد قامت فرقة أمنية بفحص سيارة من نوع "سيات ألتيا"، تحمل لوحة ترخيص إسبانية، كان يقودها إسباني مقيم في سبتة المحتلة برفقة طفليه القاصرين، إذ عثرت عناصر الحرس المدني على 22 حزمة تحتوي على أقراط وسلاسل ذهبية ومجوهرات مخبأة في أماكن سرية داخل السيارة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن التحقيقات مازالت جارية لتحديد مصدر المجوهرات ونوعية الذهب.
وفي سياق متصل، تمكنت دورية من الحرس المدني الإسباني، في الآونة الأخيرة، من ضبط أكثر من 470 هاتفا محمولا من مختلف العلامات التجارية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 ملحق آخر، مثل الشواحن و"الكابلات" وأدوات التحكم وغيرها من المكونات الإلكترونية، عند مدخل ميناء سبتة، إذ كانت الأجهزة مخبأة في تجاويف وأكياس وداخل حقائب في سيارة، تحمل لوحة ترخيص فرنسية ويقودها فرنسي.
وأوردت الصباح في هذا الصدد، أن تعدد عمليات تهريب المجوهرات والسلع النفيسة يخضع لتحكم شبكة متخصصة في التهريب، مشيرا إلى أن جميع المسروقات في أوربا يتم توجيهها إلى سبتة المحتلة، قبل أن يتكلف سائقون بتهريبها إلى المغرب، حيث تجد طريقها إلى بعض الأسواق المشهورة، خاصة في البيضاء وفاس ومراكش، أو إعادة تهريبها إلى دول إفريقية، انطلاقا من موريتانيا، موضحا أن التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية ساهم في مكافحة التهريب عبر مضيق جبل طارق، وحماية الحدود من الأنشطة غير القانونية.