انتقادات لاذعة لتزكيات وهبي بتطوان

أعادت المحاسبة والتحقيقات، التي تجريها مصالح وزارة الداخلية ولجان التفتيش في ملفات تدبير الشأن العام بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، جدل الانتقادات اللاذعة التي وجهتها العديد من الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان والمضيق، لتزكيات عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، وإصرار الأمانة العامة على تمكين بعض الوجوه الانتخابية من وكيل اللائحة، رغم الملفات القضائية المرفوعة من قبل عاملي تطوان والمضيق ضد المعنيين، بسبب خروقات تعميرية وتوقيع تراخيص بناء انفرادية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر، خلال مارس المقبل، في ملف رقم 2022/2101/19850، المتعلق بمتابعة قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة بالتشهير باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن ربح عامل تطوان لكافة الملفات القضائية التي رفعت بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد برلماني الإقليم عن الحزب نفسه ورئيس جماعة أزلا، وكذا رئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية المستشارين بجماعة صدينة يحضرون للتوجه برسالة إلى المجلس الجهوي للحسابات، من أجل افتحاص ملفات تسيير الشأن العام، في ظل جمود المجلس بسبب فقدان حزب الأصالة والمعاصرة في الرئاسة للأغلبية المصوتة، ورفض مشروع الميزانية، واستمرار السلطات الإقليمية بتطوان في تتبع تطورات الصراعات والسهر على ضمان السير العادي للمرفق العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة يتهدده العزل من المنصب ويشغل رئيس جماعة العليين بالمضيق، بسبب تورطه في خروقات تعميرية والتوقيع على رخص بناء انفرادية، ما يضاعف من أزمة التزكيات التي أشرت عليها الأمانة العامة لحزب «البام» بتطوان ونواحيها، والمشاكل والتبعات التي أدت إلى إسقاط عضوية مستشارين عن الحزب بشفشاون، لتصويتهم ضد مرشح حزبهم والترحال السياسي.
وذكر مصدر أن العديد من الغاضبين من قرارات وهبي داخل حزب «الجرار» بالشمال، سبق ونصحوه بالتريث في التزكيات التي مُنحت بتطوان والمضيق، والأخذ بعين الاعتبار رؤساء الجماعات الذين تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية في خروقات تعميرية، وتجنب استقطابهم من أحزاب أخرى، لكن لم يتم العمل ببعض التوجيهات وكان هاجس الأرقام الانتخابية هو المسيطر والحاسم في الفوز بالتزكيات.