التشهير والكذب والتزوير.. متابعات قضائية تؤرق قيادات «البام»

عقب الجدل الذي صاحب تزكيتهم من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لخوض الانتخابات بإقليم تطوان، أصبحت العديد من الملفات القضائية تؤرق برلماني الحزب بالإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، ومستشار بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن مستشار جماعي ورئيس لجنة يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال.
وحسب مصادر مطلعة ليومية "الأخبار"، فبعد مدة طويلة من الصمت على خروقات وتجاوزات برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، وتوقيعه لرخص بناء انفرادية بالجملة، حيث تمت مقاضاته بالمحكمة الإدارية وربح كافة الملفات من قبل دفاع العمالة، عادت مصالح وزارة الداخلية لتحريك ملف جديد تحت رقم 2023/7110/40 ضد زميله رئيس المجلس الإقليمي بسبب خروقات تعميرية، ما أربك حسابات الحزب بالإقليم، وأعاد إلى الواجهة كل ملفات الخروقات السابقة التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وكذا تقارير السلطات المحلية المسؤولة عن المراقبة.
واستنادا إلى المصادر اليومية، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تنظر أيضا في ملف رقم2022/2101/19850 المتعلق بمتابعة مستشار عن «البام» بمجلس الجهة، بتهم تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتوزيع ونشر وقائع كاذبة، إلى جانب متابعة مستشار آخر بمجلس تطوان معتقل احتياطيا بالسجن المحلي بالمدينة، في ملفات أخرى، وهو الأمر الذي أصبح يشكل محط إحراج لقيادات مركزية دافعت بشدة عن تزكية المعنيين، خلال الانتخابات الأخيرة.
وأضافت المصادر عينها، أن توقيع قيادية في الحزب المذكور لاعتذار وطلب الصفح، جنبها متابعة قضائية في ملف محضر رقم 2023/3201/386 وشكاية ضدها لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، بخصوص المس بالحياة الشخصية للمشتكي، وارتباط الأمر بمنشورات فيسبوكية، وصراعات بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل.
ويواجه المتهمون شبح العزل من المنصب بسبب خروقات تعميرية، ومقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، فضلا عن مواجهتهم لعقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.