استيقظ سكان شارع كابول بالسكنى و التعمير، صباح يوم السبت 15 يناير، على أحداث تهديم طابقين من عمارة في ملكية شقيق رئيس جماعة مرتيل، و سبق للوالي السابق إدريس الخزاني أن قام في وقت سابق بتهديم جزء من الطابقين، و طلب من المقاول )ي.م (المكلف ببناء العمارة بضرورة استكمال الهدم حسب ما ينص علية قانون 12-90، لأن البناء تم بشكل غير قانوني، لكن المعني بالأمر لم يستجيب إلى تعليمات الوالي، ضاربا عرض الحائط كل المقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون التعمير، الذي ينص على انه في حالة ثبوت مخالفة البناء يتم تحرير محضر في حق المخالف، و يقوم رئيس الجماعة بإصدار قرار الهدم ينفذ من طرف السلطة المحلية. لكن المعني بالأمر لم يراعي تعليمات الوالي السابق و قام بإدخال إصلاحات على الطبقين اللذين تم تهديم جزء منهما، و بناء على تعليمات والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي، قام قائد مقاطعة الطوابل، بمعية مجموعة من أعوان السلطة و عمال الإنعاش الوطني، بتنفيذ قرار الوالي القاضي إلي تهديم الطابقين لكن تفاجئ قائد المقاطعة بوجود باب العمارة مقفول، و امتناع عمال البناء فتح باب أمام السلطة المحلية لتنفيذ القرار، مما جعل قائد المقاطعة التي توجد البناية في المجال الترابي لنفوذه، أن يصرخ في وجه عمال البناء و انه سوف يتخذ في حقهم المتابعة القضائية إذا تمادوا في إغلاق الباب، الشيء الذي دفعهم بالاتصال بالمقاول المكلف بالبناء، الذي حضر إلى عين المكان و سمح لهم بتهديم الطابقين. و قد استحسن سكان شارع كابول قرار والي ولاية تطوان، على قرار هدم البناية، كما أن الوالي سبق له أن أعلن في اجتماع مع أعضاء الجماعة الحضرية لتطوان،انه سوف يتخذ قرارات جريئة و لو تطلب الأمر تنازع الاختصاص.