في خطوة تصعيدية، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وذلك احتجاجا على تعنث وزارة التربية الوطنية. وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية (أيام 7 و8 و9 نونبر الجاري)، إثر صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم والذي اعتبرته فئات من الأساتذة أنه غير منصف لهم. ودعا التنسيق النقابي، إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم غد الثلاثاء، من أمام مقر البرلمان، نحو وزارة التربية بالرباط بباب الرواح، مع خوض اعتصام جزئي أمامها. وأوضح بيان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن "معركة نساء ورجال التعليم المتقاعدين والمزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية. وللإشارة فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.