أوردت يومية "الأخبار" أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، استنفرت قبل أيام قليلة، عمال الأقاليم المعنية بالجهة، من أجل تنزيل وتفعيل مضامين الدورية المشتركة ببن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد 160د/1049د الصادرة بتاريخ 28 أبريل الماضي، وتتعلق بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي، وتجاوز كافة العراقيل والإكراهات والأخذ بعين الاعتبار طبيعة العيش بالمناطق النائية. واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه في نفس الموضوع، انتقلت مديرة الوكالة الحضرية بتطوان، إلى مقر عمالة المضيق، حيث تم عقد اجتماع بحضور الكاتب العام، وممثلين عن المفتشية الجهوية للتعمير، ورؤساء الجماعات القروية المعنية بالإقليم، فضلا عن حضور مجموعة من ممثلي المؤسسات المتدخلة، حيث تمت مناقشة مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تواجه المواطنين الراغبين في الحصول على رخص بناء بالمناطق القروية، وتسطير برنامج للحلول. وأشارت المصادر عينها إلى أن الاجتماع المذكور، شكل مناسبة للتعريف بأهم أهداف ومضامين الدورية المشتركة بين الوزيرين عبد الوافي لفتيت وفاطمة الزهراء المنصوري، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوكالة الحضرية بتطوان، لمعالجة الملفات المتراكمة، والعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالبناء في العالم القروي للجماعتين الترابيتين العليين وبليونش. وسبق تسجيل تراكم في شكايات واستياء رؤساء جماعات من جمود ملفات تعميرية بالعالم القروي بتطوانوالمضيق وشفشاون، ما دفع بمصالح الوكالة الحضرية بتطوان، إلى تنظيم لقاءات واجتماعات مع ممثلي المجالس المعنية، من أجل تدارس الإكراهات والعراقيل التي تحول دون تسريع الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء، ومشاكل تصاميم التهيئة، وتصاميم إعادة الهيكلة، والنظر في الرفع من درجة التنسيق بين المتدخلين، لتحقيق هدف تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في التنمية، وخلق فرص الشغل. وتتابع السلطات الولائية عن كثب عمل الوكالة الحضرية بتطوان، من أجل تحريك الملفات العالقة، والقطع مع مرحلة جمود التعمير، والاحتجاجات التي صاحبت تراكم الملفات والشكايات التي وصلت إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن مشاكل إعداد وتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، والتراخيص التي سلمت من الوكالة الحضرية في وقت سابق، بتجزئات سرية لا تتوفر حتى على شبكة التطهير السائل.