كشفت دراسة قام بها مجلس النواب المغربي أن ما بات يعرف إعلاميا ب"الجنس مقابل النقط" يعتبر معول هدم خطير يدمر سمعة الجامعات المغربية وطنيا ودوليا. وفي هذا الصدد كشفت ذات الدراسة أن عدم تفعيل آليات الزجر والمراقبة الدقيقة للسلوك المشبوه لبعض الأساتذة الجامعيين الذين يقومون ببيع العلامات المميزة والنقط للطالبات مقابل الحصول على خدمات جنسية مجانية، إضافة إلى التحرش والابتزاز والإكراه المعنوي يجعل الثقة في المؤسسة الجامعية المغربية منعدمة.
من جهة أخرى ناشدت الدراسة المذكورة من الجامعة المغربية بحماية سمعتها وذلك بإنشاء بنيات إدارية مركزية ومحلية تقوم بدور المراقبة والتتبع والتدقيق audit حول كل السلوكيات الخادشة بسمعة الجامعة سواء تعلق الأمر بالجنس مقابل النقط، او بيع الدبلومات الجامعية، أو المحسوبية في التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه مقابل منافع مادية سواء كانت نقدية أو عينية أو خدمات سياسية وإدارية.