أفادت مصادر مطلعة بأن الرياح القوية المصحوبة بأمطار، والفيضانات التي شهدتها وديان ضواحي مدن تطوانوشفشاون ومرتيل والفنيدق والمضيق والقصر الكبير، تسببت، السبت الماضي، في مصرع أستاذة غرقا بجبل الحبيب إقليمتطوان، أثناء محاولة عبورها الوادي والالتحاق بمقر عملها، كما عاشت لجان اليقظة والإنقاذ، حالة استنفار قصوى، من أجل توفير شروط السلامة، والتفاعل مع نداء الاستغاثة، فضلا عن تنفيذ تدخلات على مستوى النقط السوداء، والتحذير من بعض السلوكات السلبية والمغامرات الخطيرة بعبور وديان، في ظل ارتفاع منسوب مياهها بسبب التساقطات المطرية الغزيرة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الطريق بين تطوانوشفشاون، غمرته المياه على مستوى قنطرة سيفلاو، ما تسبب في توقف حركة السير مؤقتا، فضلا عن سقوط أشجار وأعمدة كهربائية بكل من تطوان ومرتيل، بسبب الرياح القوية، ما استنفر المصالح المعنية، لتنفيذ دوريات والتحذير من تواجد السكان بالقرب من لوائح الإشهارات والمناطق المهددة بالانهيار، وتوخي الحذر طيلة مدة نشرة الطقس الإنذارية. وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات المختصة، قامت، مساء السبت، بفتح تحقيق في تداول رواد المواقع الاجتماعية، لشريط فيديو يظهر عملية إنقاذ أسرة تتكون من ستة أفراد، بعدما حاول سائق السيارة عبور واد في ظل ارتفاع منسوب مياهه والفيضانات، على مستوى الحدود بين إقليميشفشاون وتاونات، بالضبط جماعتي تمروت والرتبة. وذكر مصدر أن نشرات الطقس الإنذارية، تتطلب المزيد من التنسيق على أعلى مستوى، ومضاعفة المجهودات من قبل السلطات المحلية وشركات التدبير المفوض، ومصالح الإنعاش الوطني، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، ناهيك عن الدور المحوري للجماعات الترابية، وذلك لتوفير شروط السلامة، واليقظة للتعامل مع الإنقاذ والتدخلات السريعة، حيث لا يعفي ذلك المواطن من تحمل مسؤوليته وعدم المغامرة في ظل فيضان وديان، أو المرور بنقط تغمرها المياه، وإهمال اتباع توجيهات وتحذيرات لجان اليقظة والإنقاذ. وأضاف المصدر نفسه أن التساقطات المطرية، التي أعادت آمال الفلاحين وخففت من شبح العطش بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كشفت بالمقابل عن هشاشة البنيات التحتية بالجماعات الترابية المعنية، واستمرار مشاكل النقط السوداء، وتسرب مياه الأمطار للمنازل، والتعرية عن تبعات البناء العشوائي بمجاري الوديان، واستنزاف الملايير من ميزانية الدولة لتنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات، ومحاولة توفير شروط السلامة، وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.