أطاحت فرقة الدرك الملكي بعين دريج نواحي وزان، صباح أول أمس (السبت) بصيد ثمين، تمثل في حجز 120 طنا من الكيف تقدر قيمتها المالية بحوالي ثلاثة ملايير سنتم، و 60 كيلوغراما من الشيرا، بعد مداهمة ضيعة فلاحية بدوار دار الشباب بجماعة سيدي أحمد الشريف التابعة لقيادة سيدي بوصبر إقليموزان. وحسب مصادر "الصباح"، فإن عملية المداهمة أحبطت مخططات العصابة، إذ كانت السلعة المحظورة معدة للتصنيع والتحويل إلى مخدر الشيرا في أفق تهريبها خارج المغرب. وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية تفكيك العصابة التي أشرفت عليها فرقة من المركز الترابي للدرك الملكي بعين دريج بتنسيق مع الدرك الملكي تابع للمركز القضائي بوزان، جاءت بناء على معلومات دقيقة توصلت بها وأبحاث ميدانية كشفت وجود عصابة خصصت ضيعة في أنشطتها المشبوهة، وذلك من أجل التمويه على المتطفلين ومصالح الأمن. وأفادت مصادر متطابقة، أن تدخل الدرك الملكي مكن من إيقاف شخص يعد اليد اليمنى للبارونات الثلاثة المشكلين لعصابة الاتجار في المخدرات، والذين يتحدرون من مدن الشمال نواحي طنجة. وأظهرت المحجوزات التي ضبطت في ضيعة المتهمين، خطورة أفراد العصابة، إذ أسفرت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن حجز سلاح ناري وأسلحة بيضاء يستعملها المتهمون في عملياتهم الإجرامية. وعلمت " الصباح" أن مصالح الدرك الملكي، فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة من أجل فكك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع نشطة وامتدادات هذه العصابة الإجرامية، وإيقاف باروناتها الفارين وشركائهم المتورطين. وكان الموقوفون يباشرون عملياتهم بشكل عاد في مناطق متفرقة من مدن الشمال، دون إثارة الانتباه، إلى أن توصلت مصالح الدرك الملكي بوزان، بمعلومات دقيقة تفيد وجود عصابة تتاجر في المخدرات بالمنطقة وتتهيأ للقيام بعمليات مشبوهة. وأمام تلك المعطيات الخطيرة، استنفرت المصالح الدركية بوزان أفرادها لإلقاء القبض على المشتبه فيهم، إذ من خلال عملية مداهمة شملت الضيعة الفلاحية المشتبه فيها، تكلل التدخل بإيقاف شخص يعمل مسيرا لمخططات العصابة وهو يستعد للفرار، بعدما تمكن ثلاثة بارونات زعماء عصابة الاتجار في المخدرات من الفرار إلى وجهة مجهولة وتمكن العمال المياومون أيضا من الهرب ساعات قبل حلول مصالح الدرك. وأسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 120 طنا من مخدر الكيف عبارة عن أكياس ورزم من نبتة "الكيف" وسلاح ناري وأسلحة بيضاء متنوعة ومحركات ضخ المياه. وبعد انتهاء عملية الإيقاف بنجاح ودون خسائر، تم الاحتفاظ بالمتهم الأول تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف باقي المتورطين.