حمل بيان صادر عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة، السلطات المحلية بمدينة طنجة عدم توفيرها لشروط السير العادي لأشغال التصويت على قراءة ثانية لميزانية 2019 والتي رفضتها وزارة الداخلية. البيان وبعد اجتماع عاجل لأعضاء الحزب شهد، حسب مصادرنا، شنأن كبير بين بعض أعضاء الحزب، عبر عن استغرابه لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة التي انعقدت امس بمقر مجلس الجهة. العدالة والتنمية بمدينة طنجة، قالت ان السلطات المحلية ممثلة رئيس الدائرة الحضرية، لم يعمل على وقف التهجم على العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس. ووصف الحزب الهجوم المباشر على عمدة طنجة، ب"سابقة خطيرة، تشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية، بل إنها قد تشكل في حال تكرارها تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس". وبخصوص ميزانية السنة المالية 2019 التي لم تناقش بسبب الفوضى التي عمت دورة امس الاربعاء، كشف بيان حزب العدالة والتنمية أن الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة هي اختلالات بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير. واعتبر فريق العدالة والتنمية أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة يقتضي حلولا بنيوية وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم المصالح المركزية للوازرة الوصية.