في أول رد رسمي على الأحداث التي شهدتها أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، اتهم حزب العدالة والتنمية، “عناصر تم تجييشها من خارج المجلس” بعرقلة أشغال الدورة، مستغربا عدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة. ووصف الحزب في بيان صادر عن فريقه الجماعي بمجلس مدينة طنجة، اليوم الخميس، ما شهدته الدورة من “عرقلة ممنهجة لأشغالها، وتهجم مباشر على السيد العمدة”، بأنها سابقة خطيرة، تشكل عرقلة لعمل مؤسسة دستورية. محذرا من أن تكرارها يمثل “تهديدا حتى للسلامة الجسدية لأعضاء المجلس.”. وأعرب الفريق الجماعي لحزب “المصباح”، عن “استهجانه للسلوكيات الغريبة التي قام بها بعض المستشارين خلال الدورة”. معتبرا بأنها “لا تليق بعمل وصورة المؤسسات المنتخبة، وتسيء إلى المنتخبين وإلى الأعراف والممارسات الديمقراطية.”. كما عبر عن “استغرابه لعدم قيام السلطات المحلية بإعمال المقتضيات القانونية والسهر على توفير شروط السير العادي لأشغال الدورة، وعدم وقف التهجم على السيد العمدة بمنصة القاعة من قبل عناصر من خارج المجلس، كما يستغرب بشكل كبير عدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بعقد جلسة مغلقة طبقا لأحكام القانون بالرغم من الطلب المتكرر لرئيس المجلس وزمن الانتظار الذي دام ساعات.”. يشار إلى أن جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة، وهي الثانية في غضون أسبوع، قد شهدت فوضى عارمة نتيجة احتجاجات قام بها مجموعة من المواطنين، يقدمون أنفسهم كمتضررين من ملف توزيع محلات أسواق القرب، مما أجبر العمدة محمد البشير العبدلاوي، على رفع أشغال الجلسة دون تحديد موعد لانعقاد شوط ثالث للحسم في مآل مشروع المالية الجماعية المرفوض من قبل وزارة الداخلية.