علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فشل في الخروج من ورطة الطعون التي تم تقديمها ضد تشكيل المكتب السياسي، وذلك بسبب الخروقات والتجاوزات المتعلقة بعدم توفر بعض الأعضاء على الشروط القانونية، ناهيك عن جدل تعديل مادة في القانون الأساسي باللجوء الى المجلس الوطني عوض المؤتمر الذي يمثل أعلى هيئة تقريرية في الحزب. وحسب المصادر ذاتها، فإن بنشماش لا يمكنه تبرير أو الرد على عدم توفر بعض الأعضاء على الشروط القانونية، سيما ما يتعلق بالسن بالنسبة لفئة الشباب، لذلك يستمر في التشاور مع المحامين داخل الحزب والعديد من المهتمين بالقانون لإيجاد الفتوى المناسبة والمخرج الذي يضمن الحفاظ على نفس أعضاء المكتب السياسي، الذي ساهمت طريقة انتخابه في تأجيج الصراعات الداخلية. وكشف مصدر مطلع، أن القانون الأساسي يتحدث عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي ل «البام» من طرف أعضاء المجلس الوطني، لكن المسؤولين داخل الحزب قاموا بتعديل وتغيير يسمح لهم باختيار ممثل عن كل جهة لدخول المكتب السياسي وحصر التنافس على مستوى الجهات فقط، وهو الشيء الذي يمثل خرقا واضحا يمكن أن يتسبب في إعادة انتخاب وتشكيل المكتب بكامله، وليس سقوط أعضاء فقط نتيجة عدم توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة. وأضاف المصدر نفسه، أن تعديل القانون الأساسي المتعلق بانتخاب أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حسب الجهات، حقق هدف جهات داخل الحزب قامت بالكولسة وفتحت الطريق أمام الأعضاء الذين تم الاتفاق حولهم بشكل قبلي، تفاديا لأية مفاجآت تذكر أو ظهور نتائج غير مرغوب فيها من طرف بعض القياديين. يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة مازال يعيش غليانا داخليا وانقسامات حادة حول تشكيل المكتب السياسي، حيث عاد التوتر والفتور إلى علاقة بنشماش مع القيادية فاطمة الزهراء المنصوري، فضلا عن قياديين آخرين اختاروا عدم حضور الاجتماعات واللقاءات، وذلك حتى وفاء الأمين العام الجديد بوعوده بتصحيح الأمور الداخلية والتخلص من تركة سابقه إلياس العماري، سيما ما يتعلق بالكولسة وتيار أصحاب الامتيازات والمناصب.