في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن برنامج استثنائي لدعم الفلاحين المتضررين من شح التساقطات المطرية اشتكى العديد من فلاحي إقليمالحسيمة عدم التزام الجهات الوصية بتنفيذ البرنامج العادي المخصص لدعم مربي الماشية بالأعلاف. وعبر هؤلاء الفلاحون المنحدرون من جماعات إقليمالحسيمة عن استيائهم العميق من تأخر استفادتهم من الشعير المدعم المخصص لتربية المواشي؛ متسائلين عن السبب الذي يقف وراء عدم تنفيذ هذه الصفقة العمومية في وقتها المناسب؛ ولماذا استفادت العديد من الأقاليم والجهات منذ مدة، دون الحسيمة. وللإشارة فالسلطات المحلية وبتنسيق مع مصالح المديرية الاقليمية للفلاحة كانت قد اعدت قوائم مربي الماشية الذي يستحقون الدعم؛ وقام هؤلاء الفلاحين منذ ما يزيد عن شهرين بأداء حصصهم المالية ومنذ حينها ينتظرون التوصل بنصيبهم من الشعير المدعم من غير أن تلوح في الافق أية بوادر لحل هذا الملف. واستغرب الفلاحون -إلى جانب بعض الجمعيات والتعاونيات المهنية- كيف أن القطاع الفلاحي بالإقليم أصبح هدفا سهلا لوسطاء وسماسرة يتقنون التلاعب بالبرامج الملكية والحكومية؛ وأصبح البعض منهم يستفيد من الحصة الكبرى من برامج الدعم بمختلف مستوياتها ومحاورها. وتسائل نفس الفلاحون المتضررون عن السر في الغياب التام والكلي لممثليهم في الغرفة الفلاحية التي يبدو انها تتحرك فقط ايام الانتخابات؛ حيث أن اخر ظهور لهم يعود إلى يوم تشكيل مكتب هذه الاخيرة التي يترأسها الأحرار. كما عبروا عن امتعاضهم الشديد من المديرية الاقليمية للفلاحة ومن السلطات المحلية التي عملت على "حجز" اموالهم كل هذه المدة في الوقت الذي لم يظهر اي اثر للصفقة المتعلقة بالموضوع؛ حيث أكدوا أنه كان بامكانهم استغلال هذه الأموال في أعمال تعود عليهم بالنفع بالخصوص في ظل هذه الظروف المناخية التي تنذر بجفاف مدمر. وعبر الفلاحون الصغار عن أملهم الكبير في المبادرات الملكية وأن يتم انصافهم وتمكينهم من حقوقهم البسيطة وانتشالهم من وضعية الهشاشة التي يوجدون بها بفعل الظروف المناخية لهذا الموسم خاصة في ظل تداعيات الجائحة. وبعد مواسم كان فيها لانتشار وباء كورونا الاثر الكبير على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كسائر الفىات الهشة والقطاعات التي عانت كثيرا.