لم نكن نتوقع من خلال جريدة "بريس تطوان"، أن معالجتنا لقضية الإعتداء والتحرش، الذي تعرضت له المدونة الألمانية "سوزي"، ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير الذي يخفي العوالم الخفية، لمصاصي دماء غلة المنتوج السياحي بمدينة السيدة الحرة.
لقد تلقينا سيلا من الانتقادات ومحاولات التسفيه، من طرف أشخاص، لا يريدون أن يروا أنفسهم في المرآة، لذا تراهم يلجأون إلى استراتيجية الإنكار المرضي، أو الطعن في مصداقية المقال، الذي حاولنا من خلاله فقط، ملامسة الداء بجسد السياحة بالمدينة، والذي للأسف، بدأت تظهر عليه علامات المرض العضال.
صحيح لقد قلنا في مقالنا السابق، أن الإعتداء على المدونة "سوزي" مجرد عرض وليس المرض ذاته، لذا لا ننكر أن حادث الاعتداء، كان بمثابة الناقوس القوي الذي فتح أعيننا على عوالم خفية، ظاهرها أن كل شيء على ما يرام بمدينة مولاي على بن راشد، وباطنها الفوضى والفساد والرشوة والمحسوبية، والولاء الحزبي، واللامبالاة، وعدم القيام بالعمل على أكمل وجه.
وبناء عليه، سنواصل مسلسل فضح المستفيدين والمتسترين، والمساهمين والمشاركين والفاعلين الرئيسيين، الواقفين خلف مسرح جريمة الفوضي والتسيب السياحي بمدينة شفشاون، بوصلتنا الوحيدة هي البحث عن الحقيقة الكاملة بكل تجرد وحياد وموضوعية.
لقد توصلنا من مصادر جد مؤكدة، على أن السياحة بالشاون، كانت ولازالت بقرة حلوب، لحفنة من المحظوظين، مثل صاحب مطعم "ك،ح" وصاحب منشأة "م ،ن،د" واللائحة طويلة لأشخاص، راكموا الثروة والأموال الطائلة ،واشتروا بها أصول وعقارات وشقق بمنتجعات جنوب إسبانيا، ومدينة سبتة، حيث لم تستفد خزينة الدولة من هذا الرواج الكبير، وتدفقات العملة الصعبة أي شيء.
السؤال المطروح هل إدارة الضرائب المغربية لا تقوم بواجبها؟ وأين تذهب أموال الثروة المتحصل عليها من ملايير موارد السياحة بشفشاون؟ يكفي فقط مراجعة "بوكينغ" و"هوستل وورلد" و"تريباغو " و"اير بن بي" وغيرها من منصات الحجز الفندقي الدولي، الشاهدة على حجم التعاملات، بالحجج والمستندات.
من يتستر على هذه الطغمة الشاونية؟ من الذي يضرب بعرض الحائط التعليمات الملكية بالسؤال حول "أين الثروة"؟ أين قواعد العدالة الضريبية التي من المفروض أن يستفيد منها كل أبناء المنطقة، وليس لوبي الريع السياحي وحده؟ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
مصادرنا العليمة، تؤكد أن الطغمة الشاونية، المتحكمة في دواليب السياحة المحلية، تأكل ثمار الغلة وحدها، فحتى الجزر الطري ولا المنتوجات المجالية يقتنونها من الشاون، فجميع مشترياتهم، عبارة عن مواد مهربة قادمة من سبتة، وعالم التهريب، وهذا يطرح سؤالا حارقا على أجهزة المراقبة الصحية والبيطرية والمكتب البلدي لحفظ الصحة، مفادها، ماذا تفعل هذه الأجهزة؟ ولماذا لا تراقب هذه المحلات، التي تستعمل في مطبخها 99 في المائة من المواد المجهولة المصدر؟
لماذا لا تراقب مصالح مكافحة الغش أثمان محلات أخرى تبيع الحريرة وطاجين الماعز بأثمنة صاروخية أغلى حتى من بعض المدن الإسبانية؟ هل هذه المصالح المعنية متواطئة؟ وهل تتلقى عمولة مقابل هذا السكوت وعدم القيام بالمتعين؟
تساؤلات عديدة ومتناسلة، ووحدها لجنة من المصالح المركزية بالرباط، بقيادة الوالي المفتش العام "زينب العدوى"، يمكنها أن تجيب على هذا الموضوع. " الإقتصاد المحلي لمدينة الشاون، لا يستفيد بتاتا من عائدات السياحة، لذا من الطبيعي أن تحدث أعطاب في الدورة الإقتصادية الكاملة على مستوى المدينة والناحية، الطغمة السياحية بشفشاون دمرت معالم المدينة، استولت على ساحاتها العمومية، احتلت الفضاء العام ، شوهت المعالم " هكذا صرح أحد الغيورين على القطاع السياحي بالمدينة لجريدة بريس تطوان.