مشبال: ثوار يغادرون السجن صوب حياة "البرجوازية الصغيرة"

تستضيف الجريدة، من خلال هذه السلسلة من الحوارات، المعتقل السياسي السابق محمد الأمين مشبال الذي حكم عليه آنذاك ب20 سنة، في إطار محاكمة الدار البيضاء لسنة 1977 والتي حوكم فيها 139 من النشطاء السياسيين ينتمون لتنظيمات ماركسية لينينية كانت تروم تغيير النظام القائم بالعنف وإقامة نظام جمهوري على غرار أنظمة "الديمقراطيات الشعبية" التي كانت قائمة في أوروبا الشرقية وبلدان أخرى من قبيل كوبا والفيتنام.
في هذه الحلقات يحكي محمد الأمين مشبال تجربة استغرقت 14 سنة، أي ابتداء من خطواته في منظمة "إلى الأمام" مرورا بتجربة التعذيب والانهيارات في المعتقل الرهيب لدرب مولاي الشريف والمحاكمة، وصولا إلى الصراعات السياسية داخل السجن وتفاصيل الحياة اليومية داخل أسوار السجن.
وبقدر ما تنقل لنا هذه الحلقات حجم المعاناة الإنسانية، فإنها في نفس الآن تكشف جوانب مهمة من تاريخ المغرب الراهن التي لازالت في حاجة إلى بحث وتمحيص.
لماذا أبقى النظام ملف معتقلي القنيطرة مفتوحا إلى بداية تسعينيات القرن الماضي علما أن الجميع كان يعلم أن الأغلبية الساحقة انسحبت من تلك التنظيمات التي لم يعد لها تواجد عملي داخل المغرب؟
كان النظام يعلم جيدا أن هؤلاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم لن يعودوا مجددا إلى العمل السري، وخير دليل على ذلك أن معظم الكوادر التي كانت جدران السجن تخر ساجدة من هول خطاباتها الثورية واضطهدت معارضيها، لما غادرت السجن انساقت مع "الحياة البرجوازية الصغيرة "ونسيت كل تنظيراتها ومزايداتها اللفظية.
لكن كما كانت العناصر المتياسرة توظف ورقة المعتقلين السياسيين ضمن حساباتها الصغيرة ،فإن النظام بدوره كان يستفيد من عدم إغلاق ملف المعتقلين حتى يكونوا "عبرة لمن اعتبر" ، بالإضافة إلى الإفراج عنهم عبر دفعات (كل خمس أو ست سنوات) كلما اقتضت الظرفية السياسية ذلك (موسم الانتخابات على سبيل المثال)،لتأكيد مصداقية خطاب الانفراج السياسي والمسلسل الديمقراطي...الخ.
وعلينا ألا ننسى أن الأجهزة الأمنية التي لها كلمتها المسموعة في تدبير ملف المعتقلين السياسيين، لم تكن لتغفر لمجموعة من أطر الحركة الماركسية تحديهم وما تطلبه تفكيك التنظيمات من لجوء إلى ممارسات لاقانونية كالاختطافات وممارسة تعذيب جهنمي وصل إلى حد القتل عن سابق إصرار وترصد كما حدث لعبد اللطيف زروال بالمعتقل السري لدرب مولاي الشريف. وما سعي وزير الداخلية في عهد الملك الراحل ادريس البصري لنفي السرفاتي والطعن السخيف في مغربيته إلا إحدى تجليات ذلك الحقد.
على العموم فإن قوى الظلام تستمد جزء كبير من نفوذها السياسي ومن امتيازاتها الضخمة وتغولها من زعمها أنها الضامنة الرئيسة لاستقرار وأمن الدولة. فتطرف المجموعات اليسارية والاتجاهات المغامرة لم يكن ليخيفها، بل على العكس كانت تقدم أحيانا من حيث لا تدري خدمات جليلة لها.ولم يكن من مصلحتها بتاتا بروز قوى واتجاهات تناضل بشكل معتدل وناضج داخل المجتمع من أجل ديمقراطية سياسية واجتماعية بالبلاد.
لذا كان من المفهوم أن تعرقل الإفراج عن العناصر التي اكتوت بنار التطرف وترغب مواصلة النضال على أسس جديدة كما كان الشأن آنذاك لمناضلي "23 مارس" الذين انضموا لتجربة منظمة العمل ،أو قدماء "إلى الأمام" الذين التحقوا بالاتحاد الاشتراكي.
غادرت السجن رفقة ثلاثة من رفاقك بعد أن استجاب الملك الراحل لطلب العفو الذي تقدمتم به اليه.نود ان تحدثونا عن الملابسات التي أحاطت بذلك؟
مع بداية سنة 1979 كنت قد أدرت ظهري رفقة مجموعة من الرفاق للمشروع السياسي لمنظمة "إلى الأمام" السياسي ،وتم التعبير عن تلك المراجعات العميقة علانية في الوثيقة المعروفة ب "بيان العشرة" التي صدرت في فبراير 1980. والأهم من ذلك هو أنه لم تعد لدينا أية عقدة سياسية إزاء المؤسسات القائمة ببلادنا وعلى رأسها النظام الملكي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار الدولة المغربية واستقرارها.
صحيح أننا رفضنا تقديم طلب العفو الملكي - بل ولم نفكر فيه لحظة - كما فعل الكثيرون من أفراد المجموعة مباشرة بعد صدور الأحكام الجنونية في حقنا، لأن ذلك كان يتعارض وقناعتنا السياسية ،باعتبارنا كنا لا نزال منتمين للمنظمة ونؤمن بمشروعها السياسي.
إذن وكترجمة لوعينا السياسي الجديد ،فلقد اعتبرنا آنذاك أنه يتعين البحث عن حل مغربي لملف المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في إطار التنظيمات اليسارية السرية .
ماذا تعني بحل مغربي ؟
الحل المغربي كان يتأسس على أنقاض الحل الذي كانت تدعو إليه "إلى الأمام" والمتمثل علنيا في التصعيد والمزايدات اللفظية والإبقاء على المعتقلين السياسيين في السجن، والاستغلال السياسوي لمعاناتهم قصد ما كان يسمى ب"التشهير بالنظام"، والسعي لإخراج "الزعماء" مع حفظ صورة المناضل الذي يشهر سيف المعارضة "الحقيقية" و"النقية"، وذلك بجعل الدعاية السياسية في الخارج وخصوصا فرنسا تركز عليهم ،و في نفس الوقت البحث عن وساطات وازنة ومؤثرة لدى الملك الراحل من قبيل مدام ميتران التي قدمت للملك الراحل قائمة أعدها السرفاتي وبعثها عن طريق زوجته كريستين جوفان.
مقابل ذلك كنا نتصور الحل يمر عبر فتح قنوات للحوار مع الدولة من بوابة لجنة برلمانية أو وساطة الاتحاد الاشتراكي تفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين (أو معظمهم على الأقل )، على أساس الإعلان عن القطيعة مع التنظيمات السرية والاعتراف بالمؤسسات السياسية والدستورية للبلاد والاشتغال ضمنها، واعتبار التطرف والعمل السري الذي لازم المرحلة السابقة ،كان من نتائج الانسداد السياسي والقمع الأسود والمنهجي الذي عاشه المغرب بعد حالة الاستثناء وتعطيل نشاط الأحزاب والمؤسسات.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تلك الأفكار والمواقف تمت صياغتها في مذكرة وقعناها نحن "مجموعة العشرة "وانضاف إليها كل من مصطفى كمال والمرحوم عبد السلام المودن، وكان من المفروض أن يسلمها المشتري بلعباس باعتباره أحد ممثلي المعتقلين السياسيين ضمن لجنة الحوار التي كانت ستلتقي بالوفد البرلماني الذي جاء لزيارتنا والاستماع إلينا في بداية صيف 1980،لكنه لما ذهب ضمن الوفد لم يسلم المذكرة .
ذلك الصيف ضيع المشتري بلعباس اللبن ،إذ لم تفتح الدولة أية قناة للحوار قصد طي نهائي لملف معتقلي السجن المركزي واستمرت معاناة عدد كبير منهم ما يفوق عقد من الزمن بعد تلك الزيارة.
لماذا تراجع المشتري بلعباس عن تقديم المذكرة؟
لا أذكر أنه قدم تفسيرا مقنعا، لكنني أفترض أنه كان يخشى من تصعيد التوتر والصراعات داخل مجموعة المعتقلين السياسيين وبأن يتم الاعتداء الجسدي عليه من طرف عناصر "إلى الأمام".
لنرجع إلى حيثيات رسالتكم الى الملك الحسن الثاني.
في صيف 1986 توصلنا بأنباء عن مساعي لمدام ميتران لفائدة السرفاتي وبعض حوارييه ولبعض المعتقلين المتزوجين بفرنسيات، وبالتالي كان تخوفنا من أن يحدث إفراج جزئي لا يشملنا كما حصل صيف سنة 1984، كما كنا نشعر (وعلى صواب) أن استمرار وجودنا في السجن هو من ضروب العبث السياسي ومضيعة لسنوات العمر.عبرنا عن ذلك للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ،لكنه اتضح لنا ،من خلال نصيحة عبد الواحد الراضي ب"توسيع القشابة" أن الحزب لن يقوم بأية مبادرة للإفراج عنا باعتبارنا مناضلين في صفوفه.
بعد نقاشات وتفكيرطويلين حسمنا فكرة التوجه مباشرة إلى الملك الحسن الثاني، وظل إشكالان مهمان ثابتين في تفكيرنا:
الإشكال الأول ما هو نوع التحليل والحجج التي بمقدورها أن تجعل الملك ينصت إلينا ويقتنع بالإفراج عنا باعتبار أن قضيتنا في جوهرها سياسي؟ كما واجهنا إشكال الأسلوب الملائم لمخاطبته باعتباره ملكا للبلاد وإبداء الاحترام الواجب لشخصه؟ وكنا مدركين تمام الإدراك بأن أدنى خطأ في التقدير والتصرف قد يعدم آمالنا في استعادة حريتنا بصفة نهائية.
الإشكال الثاني فقد تعلق بالقناة التي ينبغي استعمالها لتصل رسالتنا إلى يد الملك شخصيا حتى لا يكون مصيرها سلة المهملات. وهو تخوف معقول لأننا لم نكن لا زعماء سياسيين ولا أبناء عائلات مرموقة من عالم السياسة أو الأعمال، أو نحظى بتدخل شخصيات وطنية أو دولية تتمتع بتقديرخاص حتى يتحمل أحد رجالات الدولة مسؤولية تبليغ خطابنا إلى الملك.
في النهاية استقر رأينا على توجيه رسالة تدمج في الآن نفسه حيثيات تجربتنا السياسية، وتطورنا الفكري ودوافعنا الشخصية لمخاطبة الملك.
ومن الذي كان قناة وصل بينكم والحسن الثاني؟
لقد توسمنا خيرا في شخص مستشار الملك الراحل رضا اجديرة الذي كنا نعرف مواقفه السياسية الداعية للانفتاح والتعددية الحزبية في إطار ملكية دستورية، والذي سبق لنا أن بعثنا إليه أنا وعزوز لعريش وعبد العزيز الطريبق ومحمد اللبناني برسالة تتضمن وجهة نظرنا بشأن قضية النائب البرلماني يوحنا أوهانا يهودي مغربي، الذي كان مصدر مزايدات سياسية داخل البرلمان.
لكن لتلافي الحساسيات المحتملة بين جهات أو شخصيات ذات وزن في جهاز الدولة، قررنا توجيه نسخ من الرسالة إلى وزير الداخلية ووزير العدل ومستشار الملك ابن سودة بقصد الإطلاع عليها وإبلاغها للملك الراحل.
بعد مرور أسبوعين على بعث الرسائل عبر البريد، نادى علينا مدير السجن، وكانت مفاجأتنا كبيرة لما سلمنا رسالة موقعة من طرف المستشار الملكي الراحل رضا اجديرة يخبرنا فيها أنه توصل بمراسلاتنا و"يهنئنا على تتبعنا الدقيق لمجريات الحياة السياسية ببلادنا"، وأضاف بأنه "أبلغ جلالة الملك بطلبنا وبأنه يأمل بأن يحظى برضاه". وفي ليلة 19 دجنبر 1986 غادرت السجن رفقة الطريبق ولعريش والمرحوم اللبناني.
ماذا كان فحوى رسالتكم للملك الراحل الحسن الثاني؟
تناولنا في مطلع الرسالة المناخ الفكري والسياسي الذي أدى بنا إلى التطرف، ثم القطيعة معه ".. حيث كان الخطاب السائد حول الديمقراطية لدى قوى المعارضة اليسارية، طوال الستينات وفي بداية السبعينات خطابا تكتيكيا في روحه، ينظر إلى إشكالية الديمقراطية من زاوية المصلحة الإستراتيجية المربوطة أساسا بسلطة أو هيمنة الحزب الواحد على الدولة والمجتمع".ثم انتقلنا إلى صيرورة مراجعة التجربة والقطيعة مع مجموعة "إلى الأمام" واليسار المتطرف على مرأى ومسمع الرأي العام الوطني في بداية 1980، وبأبرز المواقف التي عبرنا عنها لاحقا. كما تطرقنا إلى الثوابت الوطنية التي تحدد هوية المغرب (الإسلام، الملكية، والوحدة الترابية) وبدور الملك في النظام الدستوري المغربي القائم على التعددية السياسية والحزبية. وختمنا رسالتنا تلك بالحديث عن معاناتنا الإنسانية ومعاناة عائلاتنا باستمرار تواجدنا داخل السجن، وبالتماس العفو الملكي لاسترجاع حريتنا.
بعد مرور كل هذا الزمن وأخذ مسافة من تلك الأحداث، ماهو تقييمك لتلك الرسالة ولنتائجها؟
على المستوى الإنساني مكنتني تلك الخطوة من كسب سنوات ثمينة من العمر كنت سأقضيها في انتظار قاتل داخل السجن ..أما على المستوى السياسي فلقد شكلت أول تجربة في مسلسل الإنصاف والمصالحة ما بين الدولة والمعارضة ،وستستفيد منها الدولة لاحقا في التعامل مع قضايا الاعتقال السياسي كما هو الشأن في تجربة الحوار مع المعتقلين السلفيين.