وعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في البرنامج الحكومي الذي قدمه أمام البرلمان، بتخصيص مدخول قار للمسنين لحفظ كرامتهم. ويأتي الوعد، ضمن مخطط "تعميم الحماية الاجتماعية" التي تعد "الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة". وقال أخنوش، "للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلا قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم". وشدد على أنه "من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين". وتابع رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها، معتبرا أن "تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني"، واعدا بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال ولايته الحكومية. هذا وتشمل العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة، وفق أخنوش، رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية. بالإضافة إلى إحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، وكلها إجراءات، يورد رئيس الحكومة، من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي.