شكلت الوثائق التخطيطية الاستراتيجية المعتمدة من طرف مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال ولايته الانتدابية 2015-2021، منطلقات اشتغاله خلال هذه الفترة. وقد تم إعداد واعتماد هذه الوثائق، المنصوص عليها بموجب القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، في إطار مقاربة تشاركية جعل منها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، شعارا لمرحلته الانتدابية المشرفة على الانتهاء، وذلك من خلال إشراك كافة الفاعلين بشكل فعلي في مختلف مراحل الإعداد لهذه الوثائق. وهكذا صادق مجلس الجهة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة في يناير 2021، على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يعد وثيقة أساسية ومرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي، يهدف إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية. وتقترح هذه الوثيقة الإستراتيجية، التي تمثل الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية، إنجاز 376 مشروعا باستثمار إجمالي يقدر ب 291.6 مليار درهم، موزع على 10 مجالات للتدخل. كما تمت المصادقة خلال نفس الدورة، على عقد برنامج بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والدولة، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تتجاوز كلفته الإجمالية 4399 مليون درهم، منها 1507 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. ويتضمن هذا العقد إنجاز 22 مشروعا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، موزعا على ثلاثة محاور إستراتيجية، تهم التنافسية وجاذبية المجال، والتنمية المستدامة، وكذا التماسك الاجتماعي والترابي. كما اعتمد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال هذه المرحلة، وثيقة التصميم المديري للتكوين المستمر، وهي وثيقة جهوية مرجعية تحدد، انطلاقا من تشخيص أولي لمؤهلات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمهام التدبيرية المسندة إليهم والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، محاور وأولويات التكوين، والمدة الزمنية التي يستغرقها، والغلاف المالي المرصود له. ويشتمل المخطط، على محاور تتعلق باختصاصات كل من مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية، إلى جانب الاختصاصات المشتركة بين المستويات الثلاثة للجماعات الترابية، إضافة إلى جانب يتعلق بتنمية القدرات الذاتية للمنتخبين. ومن بين الوثائق المرجعية التي تبناها المجلس، خلال ولايته الانتدابية هذه، برنامج التنمية الجهوية 2017-2023، الذي حظي بإجماع كافة الفرقاء السياسيين المكونين للمجلس، خلال انعقاد دورته الاستثنائية أبريل 2017، متوجا بذلك مسلسل نقاش مع كافة المتدخلين، امتد لعدة أشهر. ويحدد هذا البرنامج الذي يمتد على ست سنوات التدخلات التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعيتها وتوطينها وكلفتها، وذلك في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لمجموع تراب الجهة.
