اتهم أعضاء الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب (فرع تطوان) في بلاغ لها،أن رئيس المنطقة الإقليمية لأمن المضيق قام بالانحياز لأحد المرشحين في الانتخابات الجزئية، بعدما رفض استقبال أحد المرشحين وتسجيل شكايته حول خروقات انتخابية منسوبة لمرشح آخر. وردا على هذا الاتهام أصدرت ولاية أمن تطوان بلاغا حول الموضوع وضحت من خلاله ملابسات وحيثيات الواقعة، حيث يقول البلاغ أنه بتاريخ 18 دجنبر الجاري، تقدم لمقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق مرشح أحد الأحزاب السياسية للانتخابات الجزئية، مبديا رغبته في لقاء رئيس المنطقة، فتم إرشاده بمراجعة الخلية المكلفة بالانتخابات المحدثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان في حالة ما إذا كان الغرض من زيارته هو تسجيل شكاية تتعلق بخروقات مرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وأضاف ذات البلاغ أنه ونظرا لكون المعني بالأمر أعزى سبب طلبه إلى رغبته في التعرف على المسؤول الأمني المذكور، فقد تم التحفظ على هذا الطلب بشكل قاطع، إلتزاما من هذا الأخير بواجب الحياد والتجرد المفروض في موظفي الشرطة خلال فترة الحملة الانتخابية، موضحا البلاغ أنه بعد مراجعة المعطيات المتوفرة لدى كل من خلية الانتخابات وكذا مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق، فقد تبين أن المرشح المعني بالأمر لم يقم بتسجيل أية شكاية حول الخروقات الانتخابية المزعومة.
كما شدد بلاغ ولاية أمن تطوان على التزام مسؤوليها بواجب الحياد خلال فترة الحملة الانتخابية، ودحض جميع المزاعم التي تنسب لهم رفض استقبال المواطنين أو الانحياز لطرف دون آخر خلال سريان المسلسل الانتخابي.