أدان حزب الاشتراكي الموحد بشدة « سياسة الاستنطاقات والاعتقالات التعسفية التي تبين زيف شعار احترام حقوق الإنسان ببلادنا، وتبين على أن النظام لم يستوعب بعد المتغيرات التي يعرفها العالم و التي أكدت بأن الاستقرار لا يتم بالترهيب والتخويف و بالحكرة و لكن بالتقدم نحو بناء دولة الحق والقانون وباحترام الحريات ». وأضاف بيان المكتب السياسي لذات الحزب أنه بسبب « المواقف المبدئية فإن الحزب الاشتراكي الموحد مستهدفا بدوره و بشكل بشع يذكرنا بسنوات الجمر والرصاص، ويجعلنا قلقين على مستقبل بلادنا ونحن نعاين انتهاك الحقوق بما فيها حق الاحتجاج السلمي وحرية التعبير التي جعلت الدولة تقوم باعتقال العديد من مناضلينا واستنطاقهم في مخافر الشرطة، لأنهم عبروا عن تضامنهم مع قضايا عادلة سواء حراك الريف أو انتفاضة العطش بزاكورة أو بالأمس القريب مع ساكنة إيمضر ونقابيي بوازر و جرادة و نقابيو ورززات ». وطالب حزب نبيلة منيب « بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية حراك الريف من نشطاء وصحافيين ومناضلين و ضمنهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد: خالد الشجاعي من تمارة ، محمد العرابي الكاتب المحلي لفرع الصخيرات، المتابعين في حالة اعتقال والرفاق المتابعين في حالة سراح كالعربي النبري من تارودانت الذي سيمثل أمام المحكمة يوم13 نونبر الجاري، وجواد بلقرشي من مكناس الذي سيمثل من جديد أمام المحكمة يوم 17يناير 2018 والرفاق المستنطقين أو المتابعين ومن ضمنهم بلال الرهوني من القنيطرة ومروان بنفارس من تطوان و بنعيسى بيبيس من القصر الكبير ».
وحذر البيان « من خطورة الاستمرار في المقاربة الأمنية وفي تجاهل الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وفي مقدمتها الإصلاحات المؤسساتية للتأسيس لنظام الملكية البرلمانية والسيادة الشعبية والتوزيع العادل للثروة ومناهضة كل أشكال الريع والفساد، تلك الضامنة لتجويد وتعميم الخدمات العمومية من صحة وتعليم والهادفة إلى استقلال ونزاهة القضاء، باعتباره الحجر الزاوية لكل تقدم، لينعم المغاربة بالعيش الكريم كمدخل ضروري لضمان الأمن و الاستقرار ».