يتوقع أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017، بعد تأجيلات متعددة، في دعوى تقدم بها أعضاء من المعارضة ضد رئيس جماعة المضيق بتهمة "استمالة ناخبين بطرق ملتوية واستغلال آليات ولوجستيك الجماعة ،واستقطاب عضو من حزب الحركة الشعبية قصد التصويت عليه". تجدر الإشارة إلى أن أجواء الانتخابات الجزئية القريبة في عمالة المضيق – الفنيدق، أصبحت تهيمن على الأجواء السياسية بحيث يسجل الملاحظون تراشق الإطراف المتنافسة بتهم الفساد ومحاولة استمالة الرأي العام عبر التضليل ونشر الأكاذيب، ومابين الفشل في التدبير والتسيير وعدم الاهتمام بالمعاناة سكان الأحياء المهمشة، واستفحال البناء العشوائي.
في غضون ذلك حاولت بريس تطوان الاتصال برئيس جماعة المضيق بغية تنوير الرأي العام المحلي وتوضيح ملابسات الدعوى إلا أن هاتفه لا يجيب.