أدانت النقابة الوطنية للنساخ ما اعتبرته تجاهل وزارة العدل و الحريات و عدم استدعائها في اللقاءات الرسمية الوطنية و الحوارات التي أجرتها الوزارة مع ممثلي المهن المساعدة القضاء. و قالت النقابة في بيان لها إنها تفاجأت من إقصائها من لائحة الحضور في حفل تسليم السلط بين وزير العدل و الوكيل العام للملك كباقي الهيئات الأخرى ذات الصلة.
و اعتبرت النقابة ما جرى "ضريا للتشاركية" باعتباره مبدأ دستوريا.
في غضون ذلك قال نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ عبد المومن البقالي إن النقابة تفاجأت بعدم استدعائها من طرف وزارة العدل والحريات على غرار باقي المهن القضائية الحرة خلال حفل تسليم السلط بين وزير العدل والسيد الوكيل العام للملك وهذا التجاهل انما هو ضرب لمبدا التشاركية الذي ينص عليه الدستور المغربي وقد تكرر هذا الأمر للمرة الثانية.
و أضاف نحن نتذكر سنة 2012 عند انطلاق مشروع اصلاح منظومة العدالة حيث تم تجاهل الرابطة الوطنية للنساخ ولم تدرج ضمن اللائحة الوطنية لاصلاح المنظومة.
و أشار إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة يدين بشدة هذا التجاهل، داعيا الوزارة الى استدعائنا في اللقاءات الرسمية الوطنية والعمل طبق مبدا الدستور المغربي الذي ينبي على مبدا التشاركية.