محكمة تطوان تطوي ملف شبكة تزوير وثائق سيارات بالمدينة

أسدلت المحكمة الإبتدائية بتطوان، يوم الأربعاء الستار عن ملف شبكة تزوير وثائق السيارات التي هزت المدينة العام الماضي.
المحكمة أدانت رئيسة الشبكة وهي رئيسة معهد خصوصي للفندقة والسياحة بثلاث سنوات سجناً و 4 أشهر نافذة.
كما قضت بالسجن 25 شهراً حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق "ن.أ "، و 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق "م .ب"، و 05 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المسمى "م.ح".
كما قررت نفس هيئة الحكم بذات المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا.
المدانون توبعوا بتهم النصب والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة وحيازة سيارات دون سند صحيح والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والمشاركة في ذلك، التزوير واستعماله وتسليم إحدى الوثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها وإدخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير والمشاركة في النصب.
السلطات الأمنية بتطوان، وبتعليمات من النيابة العامة، كانت قد فتحت التحقيق والتحري، في ملف تزوير وثائق سيارات جديدة وإعادة بيعها لمواطنين بطرق احتيالية دون علمهم، ما أسفر عن توقيف المشتبهة فيها الرئيسية، والتي لها سوابق في النصب والاحتيال، وفتحت مدرسة مهنية للسياحة، إشرف على افتتاحها رئيس جماعة تطوان، وبعض مستشاريه بالجماعة.
المعنية التي تتظاهر بكونها، سيدة أعمال، سبق لها أن تلاعبت بعمليات بيع خلال عملها بشركة لبيع السيارات بتطوان، وتسببت في إفلاس أصحابها، وكانت تلقى الحماية حسب عدة مصادر من لدن زوجها، العامل بأمن القصور.
وفق مصادر عليمة، فإن المعنية، قامت بشراء عدد من السيارات الجديدة، بالمصارفة لفائدة متدربين في معهد تديره لتعليم الطبخ، دون علمهم، وهو المعهد الذي افتتحته قبل سنتين، من المال المجموع من عمليات النصب السابقة.