أدانت المحكمة الإبتدائية بتطوان أمس الأربعاء، مديرة المعهد الخصوصي للتكوين في السياحة والفندقة بتطوان، بالحبس النافذ لثلاث سنوات وأربعة أشهر. حبس المتهمة "ن.ح" جاء على خلفية إدانتها في ملف ما يعرف بشبكة السيارات الجديدة، التي ضمت المدعو "ن. أ" المدان ب25 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. كما قضت المحكمة بحبس المتهم "م.ب " بسنة وثلاثة أشهر، وبالحبس موقوف التنفيذ لخمسة أشهر في حق المتهم "م.ح". وحسب نص الحكم فقد آخذت المحكمة المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير واستعماله وخيانة الامانة وحيازة سيارات دون سند صحيح، والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والمشاركة في ذلك، والتزوير واستعمال وتسليم إحدى الوثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وإدخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير والمشاركة في النصب. كما قررت نفس هيئة الحكم بذات المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا.